م.. الآخر
أصدر البنك المركزى المصرى عدداً من القرارات خلال الأسبوع الماضى من أجل دفع عجلة التحول الرقمى، وحماية أموال المصريين من النصب، فى ظل جنون التواصل مع شبكات «السوشيال ميديا» مستغلين الطمع والرغبة فى الربح السريع.
فقد تم تداول أخبار بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها فى أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
وطالب المركزى بعدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وكرر تحذيراته السابقة من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
لهذا فأى مواطن مسئول عن ضياع أمواله ولا يلوم إلا نفسه، ويجب أن يتعامل مع المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية حتى يجد جهة تحمى أمواله وتعاقب من يخالف.
وعلى الجانب الآخر، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى «القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية» وهو ما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة. وهذا من شأنه تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمّنة ومبتكرة، كما يسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى – سامسونج باى - إلخ) وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء. وهذا من شأنه تقليل الوقت والتكاليف وتمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.
هذا إلى جانب أن البنك المركزى المصرى قرر زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باى) اعتبارًا من 15 مارس 2023. ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 سبعين ألف جنيه مصرى، والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية إلى 120,000ـ مائة وعشرون ألف جنيه جنيه مصرى، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 أربعمائة ألف جنيه مصرى.
هذه القرارات وغيرها، من شأنها أن تدعم التحول الرقمى وتسهل على العملاء استخدام الدفع الإلكترونى بطريقة آمنة، وبسهولة ويسر، تحقق رؤية مصر 2023.