م.. الآخر
لقد تناولنا فى أكثر من مقال أن مصر أمنة وستعبر الأزمة بإذن الله تعالى، وبفضل القيادة السياسة، والاستقرار السياسى والاجتماعى. وطالبنا بضرورة تخفيف الأزمة على المواطن المصرى، وذلك عن طريق زيادة دخل المواطن، وأيضاً زيادة الإنتاج، وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتؤكد أن لدينا قيادة سياسية تشعر بنبض المواطن، ويعيش معاناته وآلامه، ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها خزانة الدولة المصرية إلى أنه قرر حزمة مالية تزيد على 150 مليار جنيه من أجل رفع المعاناة وتحسين حياة جزء كبير من المواطن.
وتوجيهات الرئيس هى مؤشر لكل المؤسسات والشركات الخاصة من أجل رفع مستوى العاملين بهذه المؤسسات، وإذا نظرنا إلى تعليمات الرئيس نجد أن عملية الصرف ستتم عاجلاً اعتباراً من شهر أبريل المقبل، وهو شهر عيد الفطر، وكأنه هدية من الرئيس للجميع العاملين بالدولة، كما أن هذه التوجهات تأتى لاحتواء جزء من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبالنظر إلى التعليمات نجد أن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، وفى نفس الوقت تقرر وضع حد أدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها بـ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراه، وتصل التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.
وتتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلى وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. كما تتضمن زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل فى أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.
كما تتحمل الموازنة العامة للدولة ما قيمته ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه. إلى جانب ما قيمته 6.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.
وعلى القطاع الخاص، والقطاعات التى تتضمنها هذه التوجهات باتخاذ الاجراءات التى من شأنها التخفيف عن الفئة المتبقية من العاملين بالدولة، فلم تفرق أثار جائحة كورونا والحرب وتراجع قيمة الجنيه بين العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، فالكل تأثر وبشكل كبير، وانخفضت القوة الشرائية للمرتبات، وهنا يجب أن يكون هناك ضغط على القطاع الخاص من أجل تطبيق توجيهات الرئيس بحيث يكون هذا هو الحد الأدنى لجميع العاملين بمصر.