م... الآخر
مصر ستعبر الأزمة، فالمؤشرات والتحاليل والإجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية تشير إلى أن مصر ستعبر الأزمة، نعم قد تترك الأزمة خلفها آثاراً ومعاناة وأنيناً بسبب الحالة الاقتصادية، وتراجع قيمة الجنية، وبالتالى تراجع القدرة الشرائية، ولكن عبور الأزمة بهذه الجراح أفضل بكثير من الانهيار، وليس مصر فقط هى التى تعانى من هذه الأزمة وإنما دول كثيرة متقدمة ونامية تعانى الأزمة المالية والاقتصادية التى خلفها الصراع على الهيمنة العالمية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو جائحة كورونا وغيرها من الأزمات التى مرت، وستمر خلال السنوات القادمة وهنا يتطلب من صانع القرار الاقتصادى أن يجعل الاقتصاد المصرى مصدر قوة، ويقف على أرض صلبة لا تتأثر بالتقلبات العالمية أو الإقليمية والتى تتزايد.
وعلى المواطن المصرى ألا ينساق خلف دعوات دعوات الاحباط والتشاؤم التى تنتشر على منصات السوشيال ميديا، حول الاقتصاد، وأن البلد راح فى «داهية» وأنه لا أمل، وأن مصر ستفلس، وهى حرب اقتصادية تستهدف النيل من اقتصاد الدولة واستقرارها، وتحاول بكافة السبل إلى إشاعة الإحباط واليأس فى قلوب المصريين.
وهناك عوامل قوة كثيرة تؤكد قدرة مصر على العبور، هذه العوامل تتمثل فى الاستقرار السياسى والاجتماعى، والأمنى، ولديها قيادة سياسة على درجة عالية من الوعى بطبيعة الظروف الإقليمية والدولية، ولديها مؤسسات قائمة وتتخذ من الإجراءات والقرارات التى من شأنها عبور الأزمة وعدم الانزلاق فى الإفلاس، لأنه هناك تعاون كبير بين السياسة النقدية والمالية من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وهناك كثير من المؤشرات الإيجابية التى ظهرت مؤخراً، منها: حققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣ وخلال شهر يناير الماضى حققت رقماً قياسياً هو الأعلى فى تاريخ القناة بلغ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪.
وارتفعت إيرادات قطاع السياحة خلال العام الماضى إلى ١٠,٧ مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة، مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا وكشف بيانات البنك المركزى عن ارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 43.5% مليار دولار مقابل 2.8
وزادت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار فى العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت الحكومة نجاح طرح أول صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار فى اتجاه لتنويع مصادر الاقتراض من الخارج، وأعلن رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام كامل وتشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً.
وأعلن البنك المركزى المصرى أعلن أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنسبة 94% خلال الربع الثالث من العام الماضى 2022، لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 ملیار دولار، ما أسهم فى تحسين حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
كما أعلن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية إلى 34.224 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2023، بزيادة بلغت نحو 222 مليون جنيه، وشهد العجز فى الميزان التجارى البترولى استقرار عند 106 ملايين دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو 1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية 393.3 مليون دولار وارتفاع الواردات البترولية 812.2 مليون دولار ويرجع أساساً لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
ويتوقع تقرير مؤسسة «موديز» تحسن مسار الدين العام، نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية فى الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر، بما يخفف من عبء الدين الذى يتحمله الاقتصاد المصرى، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلى الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية.
هذه المؤشرات وغيره، وأيضاً طول الأزمة الحالية، وتوقع حدوث أزمات أخرى يتطلب من الدولة المصرية أن تكون فى حالة استنفار دائم، والبحث عن العلاج الفعال وليس المسكنات التى يتم اتخاذها مع كل أزمة.
فالظروف الخارجية والتحديات الداخلية تفرض علينا ضرورة وضع حلول دائمة ومستديمة للأزمات، والتى يأتى فى مقدمتها نقص الموارد من العملات الأجنبية، وتزايد الدين الخارج، وارتفاع فاتورة الواردات.
كما يجب على الحكومة تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصرى، خاصة مع التراجع الكبير الذى شهده الجنيه خلال الفترة الماضية والارتفاع الكبير فى الأسعار، وأن يكون لديها منهج واضح خلال السنوات القادمة، قائمة على الإنتاج وزيادة دخل المواطن، لتقليل الصدمات التى تتعرض لها العمة المحلية