اتجاه
السيد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، كان قد بشّر جموع المواطنين- منذ بضعة أسابيع- أو أنه طمأن بأن الأسعار ستتراجع، بعد أيام فقط، من الإفراج الجمركى لكافة السلع ووسائط الإنتاج، حتى إنه تحدث عن تكلفة 12 مليار دولار، سددتها الحكومة لتحرير هذه السلع من الموانئ، وتلقى الناس هذه التصريحات بلهفة شديدة، لأى انخفاضات فى أسعار السلع الأساسية، لكن الصدمة كانت المكافأة، لأن شيئاً مما بشر به رئيس الوزراء لم يحدث، بل ماحدث كان العكس، أن تزايدت الأسعار أكثر مما كانت عليه، يوم الإعلان عن إجراءات الإفراج عن شحنات الموانئ، وإلى اللحظة ترتفع أسعار السوق يومياً، من دون مؤشرات لتفكيك أزمة الغلاء.
● وفى شهر يناير الماضى، كان الدكتور»مدبولى»، بشر جموع المواطنين، بقرارات للسيطرة على الأسعار، وضبط فوضى الأسواق، وأعلن عن خطة تقشف حكومية صارمة، للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التى حلت بالبلاد، نتيجة قفزات الدولار، من 15.7 إلى عتبة الـ30 جنيهاً، ثم ضغوط الحرب الروسية- الأوكرانية، وأيضاً تلقى المواطنون هذه التصريحات بلهفة شديدة، لأن تنتهى هذه الإجراءات، إلى تغير يجبُر معاناة الناس، بأى انفراجة فى توافر السلع- ولو الغذائية فقط- فى الأسواق، بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية، خاصة أن الغالبية الكبيرة من الشعب، حرمت نفسها وأولادها من سلع كثيرة، لعدم القدرة على شرائها.
● أيضاً.. الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان أعلن- منتصف «ديسمبر» الماضى- عن قرارات حكومية بدت فى منطوقها، أنها قرارات شديدة الجدية، عنوانها تدخل الدولة بكل أدواتها، لحسم قضايا الأسعار والاحتكار، وخاطب جموع المواطنين، بأن الحكومة عازمة على مطاردة كل من يحتكر السلع الأساسية، ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار من التجار، وحدد مهلة أسبوعين، قبل أن تنطلق أجهزة الدولة الرقابية، للقبض على غير الملتزمين، وإغلاق المنشآت والمحلات التى تخالف قواعد السوق والتسعير، وكالعادة، كانت لهفة الناس محفزة بنتائج هذه القرارات، لكن انتهت المهلة ومضاعفاتها، وتضاعف معها توحش التجار والمحتكرين.
● وأذكركم كذلك، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء- فى شهر مارس الماضى، بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وكان يهدف لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد، وأظن أن الحكومة وقتها، كانت تعمل على تخفيف الأعباء الظرفية عن الشعب، بنفس سيناريو التصدى لتأثيرات جائحة كورونا، ومع تغليب أولويات الحماية الاجتماعية، ومشروعات التنمية، ومجالات التعليم والصحة، كان مؤشراً جيداً، لضغط الإنفاق العام، وتقييد بعض بنود المصروفات الحكومية، كبداية لخطة تقشف طوعية مؤقتة، لكن ذهبت الخطة إلى حيث لا يعلم أى من أفراد الشعب، وصارت الحكومة تدور حول نفسها، عاجزة عن التصرف مع أزمة الغلاء.
● ما الذى نفهمه من عدم صدقية هذه القرارات..وما الذى علينا وعلى الحكومة عمله، لإعادة السيطرة على ما نواجهه من أزمات؟..هل نفهم أن الحكومة غير جادة فعلاً، فى أن تقتحم هذه الأزمات، أو أن عزيمتها وأدواتها ربما أضعف، من أن تواجه مافيا التجار و»كارتل» الاحتكار، وهو أمر يجب ألا يستمر، حتى لا تهتز هيبة الدولة، وحتى لا يظل المواطنون رهينة، لتحكم المستغلين فى معاشهم وأقواتهم..لذلك على الحكومة، أن تعمل على خطة حرب ضد هؤلاء، وعلى كل فرد فى المجتمع، أن يكون جندياً فى هذه الحرب، بإبلاغ الأجهزة الرقابية، عن المتلاعبين بالسلع والأسعار، شريطة أن تستجيب الحكومة سريعاً، وإلا تفقد ثقة الناس فيها، وفيما يصدر عنها من قرارات.