حكاوى
تحدثت كثيرا عن ضرورة ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار. وهذه قضية باتت ضرورية لكل المصريين بلا استثناء. فالذى يحدث داخل هذه الاسواق يستوجب ضرورة المزيد من التصدى بكل قوة لهذه الفوضى التى يقوم بها التجار الجشعون، الذين لا يرحمون هذا الشعب. ولذلك لابد من التصدى وبكل قوة لهؤلاء الذين يتصرفون كما يحلو لهم دون رقيب او حسيب، رغم كل الاجراءات الواسعة التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن.
تصريحات المسئولين بشأن الجنون فى ارتفاع الأسعار والتى يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية، فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعانى منها المواطنون. فهناك ارتفاع رهيب فى الأسعار طال كل شىء فى مقابل رواتب تحتاج إلى المزيد من عون الحكومة لأنها لا تكفى بضعة أيام من الشهر.. هذا هو حال معظم المصريين بدون استثناء.. الجميع يشكو من الغلاء وقلة ذات اليد.. هل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة عالجت الأمر؟
كل يوم ترتفع الأسعار فى كل شىء، ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة ليس كل يوم وإنما كل ساعة!!
وإذا كانت الدولة تتحدث عن ضبط الأسواق حالياً فهذا خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها طوال الوقت.. ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأسواق.. فالسلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة فى مكان واحد، فلا ضابط ولا رابط ولابد من تشديد الرقابة الفعلية على حركة البيع والشراء.
الكل يتصرف كما يحلو له سواء كانوا تجاراً للجملة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار.. هى فوضى عارمة بالأسواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على الإطلاق أن يعترض على ارتفاع سعر سلعة لأنه سيجد ردوداً لا تسره من هؤلاء أصحاب الجشع الذين لا يراعون الله فى أفعالهم!!..
الأسواق تحتاج من الى المزيد من الرقابة الحقيقية التى تقطع دابر هذه الفوضى.
صحيح أن الوقت قد حان لوقف المهازل والفوضى لكن ليس بالكلام والشعارات الحنجورية والتصريحات الرنانة.. على رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات صريحة وواضحة الى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ومن بينها بالطبع وزارة التموين.. ومن وجهة نظرى أن أكبر إنجاز ممكن تحققه وزارة التموين هو مراقبة الأسواق وضبط الأداء بها.
ولذلك أقترح تسخير كل إمكانيات التموين بالكامل، للنزول الى الشارع ومراقبة حركة البيع والشراء، ومنع الاحتكار ووقف مهازل التجار فى رفع الأسعار بدون حسيب أو رقيب.. والمطلوب هو ضبط حركة الأسواق ومنع استغلال المواطنين الذين يعانون من هذه الارتفاعات الجنونية فى الأسعار.
وزارة التموين منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذى يمارسه التجار سواء كانوا جملة أو تجزئة.. ارحموا الناس من هذا الغلاء الفاحش وكفاهم تعذيباً على مدار عقود طويلة من الزمن.
صحيح ان هذه الارتفاعات تعم انحاء العالم اجمع بلا استثناء ومن بينه مصر والتى يحرص المسئولون على توفير الحماية الاجتماعية لهم بشتى الطرق. ولكن يبقى التصدى وبكل قوة لهؤلاء الذين يتلاعبون بقوت الشعب.