حكاوى
الحقيقة التى لا يمكن تغافلها على الإطلاق هى أن الدولة المصرية لا تألو جهداً فى سبيل تهيئة البلاد لجذب الاستثمارات، والحقيقة أنه بعد صدور قرار الاستثمار والذى وصفه رجال الأعمال والمال بأنه قانون أكثر من رائع، بقى المهم فى هذا الشأن أن يقوم رجال الأعمال وأصحاب الأموال بضخ استثماراتهم فى البلاد من أجل الاستفادة من كل مميزات هذا القانون فى جذب الاستثمارات الخارجية. ولذلك نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تخلو مناسبة داخلية أو خارجية إلا وينادى الجميع بالاستثمار داخل مصر بعد صدور هذا القانون المهم وبعد كل هذه المميزات التى شملها هذا القانون. ومن هذا المنطلق باتت مصر البلد الآمن المطمئن قادرة جداً على جذب كل الاستثمارات الخارجية والداخلية.
كل المعوقات التى كانت تعانى منها البلاد قبل ثوره 30 يونيو انتهت إلى غير رجعة وباتت مصر بلداً جاذباً للاستثمارات. وهنا أطالب بالمزيد من الدعاية المصرية فى الخارج لجذب العديد من الاستثمارات داخل البلاد، فبعد صدور قانون الاستثمار وجدنا كل المعوقات وكل المشاكل التى كان يعانى منها المستثمرون قد انتهت تماماً، ولن تعود مره أخرى. ولذلك أطالب بالمزيد من هذه الدعاية لهذا البلد الآمن من أجل جذب الاستثمارات.
ما الذى يؤخر إقدام المستثمرين لتحويل استثماراتهم، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذى صدر منذ سنوات؟!.. ولماذا لا يكون هناك إسراع فى ضخ الاستثمارات للاستفادة من القانون الذى دخل حيز التنفيذ والتطبيق؟!..
إن قانون الاستثمار الذى شهد إجماعًا من رجال الأعمال والمال والاستثمار على أنه جيد، لا تنقصه شىء، بعدما رأى النور وبدأ التطبيق، ولم يعد هناك مواد بالقانون تحتاج إلى تفسير وشروحات وبات فعليًّا أن يؤتى القانون بثماره الحقيقية المرجوة منه، سواء فى تدفق الاستثمار الخارجى إلى البلاد، وحل المشاكل الكثيرة المتراكمة منذ سنوات طويلة فى الداخل.
لدينا أمل كبير فى أن يحقق قانون الاستثمار ولائحته، الأهداف المرجوة منه، فى تدفق الاستثمارات بالبلاد، بعد إيجاد حلول للسلبيات والمشاكل التى كان يعانى منها المستثمرون فى الداخل، وهناك آلاف المشروعات والمصانع لم تعد معطلة. وقد وجد المستثمرون حلولاً لكل الشكاوى التى واجهوها فى السابق.
نعلم أن هيئة التنمية الصناعية تقوم حاليًا بدور مهم فى البحث عن الحلول لكل الأزمات التى كانت تعرقل المصانع والمشروعات المتعثرة، وأعتقد أن الهيئة تلتقى مع أصحاب هذه المصانع وتقوم بالاتفاق معهم على خطط من أجل إعادة التشغيل لكل المصانع التى واجهت مشاكل من قبل. وبدأ التطبيق الفعلى على الأرض، ووضع التيسيرات اللازمة من أجل إعادة التشغيل.
ولا يخفى على أحد أن هناك أموالًا كثيرة لدى البنوك تحتاج إلى مشروعات وافتتاح مصانع ولا بد من استثمارها فى أسرع وقت.. فنحن فى أشد الحاجة إلى أن تدور عجلة الإنتاج أو تبدأ حتى تتمكن هذه المصانع من القيام بأمر بالغ الأهمية وهو التصدير الذى سيوفر العملات الصعبة ويفتح أبواب الرزق أمام العاطلين فى البلاد.. وإذا كان قانون الاستثمار قد صدر، وصدرت اللائحة التنفيذية له؟!.. وبدأ التطبيق الفعلى على الأرض، وصدرت تشريعات جديدة فى هذا الشأن، فلابد من ضخ الكثير من الاستثمارات لتدخل حيز التطبيق والتفعيل حتى يؤتى ثماره المرجوة.
البلاد حالياً مهيأة تماماً من أجل تفعيل هذه الاستثمارات ولا بد من المزيد من الدعاية الخارجية لهذا الأمر.