أوراق مسافرة
مَن يستسلم للظلام ولا يبحث عن أى طاقة للنور لا يستحق أبدًا الحياة، خلق الله الإنسان ليرث الأرض، ومن يرث شيئًا عليه الحفاظ عليه، حمايته من السلب والنهب، وتنميته للأفضل، وإلا خسره بالإهمال وفقده للأبد، لذا لا أستسلم تمامًا لكل ما يثار من جدل قبيل انتخابات نقابتنا الموقرة «الصحفيين» من حكاوى حول توقعات مسبقة بفوز هذا أو ذاك، سواء بمنصب النقيب أو عضوية المجلس وذلك قبل إجراء الانتخابات، إذ تحيط بالتوقعات عبارات أكرهها كرهى للكافرين ألا وهى «أصله مسنود من الأمن»، أو «هم عايزينه»، ومعروف ضمنيًا طبعاً معنى مين هم اللى «عاوزينه».
عندما تتردد تلك العبارات، ينفصل عنى الجزء المشاكس من عقلى ليحاورنى بصورة صادمة، ما دخل الأمن فى مساندة مرشح دون آخر؟، باستثناء الاستبعاد البديهى لأى مرشح صدرت ضده أحكام إدانة فى جرائم إرهاب، تطرف، جرائم أخلاقية، وغيرها من الجرائم التى لا يصلح معها هذا الشخص أن يكون نقابياً، ويمثل الصحفيين فى أعرق نقابة على بمصر، وفيما عدا ذلك، فكل الصحفيين لهم حق متساوٍ فى الترشح والفوز، بعيدًا عن فرضية الدعم الأمنى أو الحكومى له.
ثانى سؤال يحاصرنى من عقلى، لماذا يساند الأمن مرشحًا دون آخر؟، ما المصلحة وراء ذلك؟، فيجيبنى أصحاب حكاوى القهاوى والمصاطب: حتى يتم تدجين النقابة، ولا يكون لها صوت قوى فى الدفاع عن حقوق وكرامة الصحفيين أو حرية الرأى، وحتى يتم كسر الأقلام المعارضة، دون وجود نقابة قوية شامخة تدافع عنها، فأرد فى غضب: هل دور الأمن كتم الأفواه المعارضة الوطنية؟، هل من مصلحة الدولة أن يتم هذا؟، أم مصلحتها فى وجود آراء حرة، ومعارضة وطنية قوية، تتحدث عن الأخطاء، تكشف الفساد، تقول لا فى وجه الخطأ، من أجل مصر قوية بلا فساد.
فلا يمكن أبدًا إنكار أن المعارض الوطنى معارضة بناءة، إنسان يحب بلده ويعشقها أكثر من غيره، ويتمنى لها أن تكون أم الدنيا، ولا يجب إرهابه بسجن أو معتقل، أو منعه من إعلان آرائه فى قوة وجرأة، ولا يجب تخويفه بتهم مأفونة غير حقيقية من العمالة والخيانة والتعاون من منظمات إرهابية وغيرها، أما الآخرون من المطبلاتية ومشاة الزفة الذين يستفيدون من مناصبهم وكراسيهم قدر ما يستطيعون، ولا يهمهم لا بلد ولا طهارة أيادى، ولا نظافة حبر الأقلام، هم فى الواقع أشد أعداء الوطن، يعملون بالمثل الصعيدى: «مصلحتى وبس، وإن خرب بيت أبوك خد منه قالب»، وهؤلاء أربأ بأمن بلادى أن يساندهم، ويدعمهم فى أى منصب أو موقع، لأنهم مجرد «دببة»، مثل هذا الدب الذى قتل صاحبه بحجر ليهش عنه الذباب.
ويقفز من جزء عقلى المشاكس سؤال آخر، لماذا يحاول بعض المرشحين إظهار أنهم من المرضىّ عنهم أمنياً؟، وأنهم مدعومون من الدولة، وأنهم سيأتون إلى منصب النقيب أو عضوية المجلس ومعهم بعض المزايا الجديدة، وبالطبع على رأسها حدوتة زيادة بدل التكنولوجيا، على الرغم أن البدل ونسبة زيادته مؤكدة بموجب حكم قضائى صدر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى فى دعوى حملت رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيو 2013، ومن حيثيات الحكم التاريخى، أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر، لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة، وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفى، وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله من إنجازات.
أى أن البدل هو حق لكل الصحفيين وزيادته طبيعية بصورة سنوية، دون التقيد بوجود نقيب يزعم دعمه من الحكومة أو الأمن أو من أى جهة، وللحديث بقية...