بين السطور
للمرة الأولى فى تاريخِ القضاءِ المصريِّ، يسمح النائب العام المستشار حمادة الصاوى لأولى عضواتِ النيابةِ العامةِ، تَمثُلُ فى مَقامِ الادعاء، وتعد هذه هى اول سابقة من نوعها أن يسند النائب العام لوكيلة نيابة عامة أن تعتلى منصة القضاء، بل وتترافع فى قضية من اهم القضايا التى تنظر امام الجنايات. يأتى ذلك ضمن اطر تمكين المرأة لأول مرة بدخول مجالات جديدة عليها وعلى المجتمع بأسره، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية، من خلال قرارات اكدت تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، فى تولى الوظائف القضائية، فى جميع الجهات والهيئات القضائية، منذ تم إقرار دخول المرأة للسلك القضائى، بعد عقود ظلت فيها المرأة بعيدة عن هذه المؤسسات القضائية، وهذه الخطوة جاءت بعد عقود استمرت فيها المناقشات والجدل، حتى فى أروقة المؤسسات المعنية بالقانون، لقد جاءت خطوة تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة الإدارية والنيابة العامة، لتنهى عصورا من الرفض غير المنطقى لعمل المراة، ان سابقة الإسناد التى امر بها المستشار حمادة الصاوى النائبُ العامُ لتكليف داليا محمود وكيلةِ النائبِ العامِّ باعتبارِها أولى سيداتِ مصرَ، تمثيلَ النيابةِ العامةِ فى مرافعتِها أمامَ محكمةِ الجناياتِ، لتكون أولى عضواتَ النيابةِ العامةِ اللاتى تمثّلُ الهيئةَ الاجتماعيةَ فى مقامِ الادعاءِ للمرةِ الأولى فى تاريخِ القضاءِ المصريِّ، تأكيدًا من النائبِ العامِّ لضرورةِ إشراكِ عضواتِ النيابةِ العامةِ فى كافةِ الأعمالِ القضائيةِ أسوةً بزملائهنَّ الأعضاءِ. وألقتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ المرافعةَ اليومَ فى قضيةِ النيابةِ العامةِ رقم ١٦٠٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز كرداسة التى قَدمت فيها متهمًا بارتكابِ جريمةِ قتلِ محامٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ فى كرداسةَ بالجيزةِ، ببندقيةٍ آليةٍ، واستهلتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى عقيدتِها خلالَ المثولِ بمحرابِ العدالةِ إخلاصًا للهِ تعالى وإلى النفوسِ التى أغواها الشيطانُ مثل المتهمِ، الذى أضلَّهُ شيطانُه حتى قتلَ النفسَ التى حرّمَ اللهُ قتلَها إلّا بالحقِّ، خارجًا بذلك عن سياسةِ الدينِ والقانونِ، مستحقًّا لعقابٍ من جنسِ عملِه، كما أكّدتْ مثولَ النيابةِ العامةِ فى تلك الدعوى دفاعًا عن مهنةِ المحاماةِ التى أُريقتْ دماءُ المجنيِّ عليه فى سبيلِها، والتى هى جزءٌ لا يتجزّأُ عن بُنيانِ العدالةِ، وتستمدُّ سموَّها من نُبلِ مقصِدِها وهو الدفاعُ عن الحقوقِ والحرياتِ. وبيَّنتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ وقائعَ الدعوى مستوفيةً فيها تفصيلاتِها بما تشملُه من أركانِ الجريمةِ وظروفِها المشددةِ، واستعرضت أدلتَها ومدى تساندِها ومؤدّاها من حيثُ ثبوتُ الجريمةِ وصحة إسنادِها للمتهمِ، وطالبتْ بالقِصاصِ من المتهمِ بمعاقبته بالإعدام شنقًا إعمالًا للشرعِ والقانونِ، وشفاءً للصدورِ، وردعًا لمن توسوسُ له نفسُه أو يُغويهِ شيطانُه باقترافِ مثلِ هذه الجريمةِ، مؤكدةً أنَّ النيابةَ العامةَ فى مقامِ الادعاءِ هى وليةُ دمِ المقتولِ وأنّ القِصاصَ من المتهمِ فى هذه الدعوى يًطمئنُ المجتمعَ والقائمين على شئونِ العدالةِ فى مصرَ، بانتزاعِ المجرمينَ من بينِ نسيجِ المجتمعِ إعلاءً لكلمةِ الحقِّ والعدلِ. واختتمتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى شرفِ مثولِها فى مَقامِ الادعاءِ باعتبارِها أُولى سيداتِ مصرَ وأولى عضْواتِ النيابةِ العامةِ اللاتى يقفْنَ فى هذا المقامِ الجليلِ بمحرابِ العدالةِ المقدسِ، مناشِدةً المحكمةَ قولِ الحقِّ العدلِ جلَّ جلالُه «وكَتَبْنَا عليْهِم فيها أنَّ النفْسَ بالنفْسِ». هذا وجديرٌ بالذكرِ اضطلاعُ إدارةِ البيانِ والمرافعةِ بمكتبِ النائبِ العامِّ بتنفيذِ تكليفاتِه بالإشرافِ على إعدادِ عضواتِ بالنيابةِ العامةِ مزيدًا من المرافعاتِ، والتى سيتوليْنَ إلقاءَها بمحاكم الجناياتِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ.