حكاوى
تلقيت العديد من الرسائل مؤخرًا للتعليق على المقال الذى نشرته فى الوفد حول الأسعار ودور الدولة فى ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التصدى لفوضى الأسواق وجشع التجار.. وقد جاءت كل التعليقات التى وصلتنى تؤيد فكرة أهمية تدخل الدولة لوقف الارتفاع الجنونى فى الأسعار بسبب الأزمة العالمية فى التضخم والذى طال مصر من بين دول العالم أجمع.
والمعروف أن تصريحات المسئولين فى الحكومة بشأن الجنون فى ارتفاع الأسعار التى يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية، فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعانى منها المواطنون، فهناك ارتفاع رهيب فى الأسعار طال كل شىء. وفى المقابل تسعى الدولة بكل السبل إلى تحسين رواتب الموظفين والمعاشات الهزيلة التى لا تكفى بضعة أيام من الشهر.. هذا هو حال معظم المصريين.. الجميع يشكو من الغلاء وقلة ذات اليد..
هل تصريحات كبار المسئولين عن هذا الغلاء الفاحش حلت المسألة وهل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة عالجت الأمر؟
كل يوم ترتفع الأسعار فى كل شىء، ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة ليس كل يوم وإنما كل ساعة!!.
وإذا كانت الدولة تتحدث عن ضبط الأسواق حاليًا فهذه خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها بشكل حازم.. ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأسواق.. فالسلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة فى أماكن واحدة، فلا ضابط ولا رابط. ولابد من مراقبة فعلية على حركة البيع والشراء.
الكل يتصرف كما يحلو له، سواء كانوا تجارًا للجملة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار..
هى فوضى عارمة بالأسواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على فعل شىء أمام جشع التجار، أو يعترض على ارتفاع سعر سلعة لأنه سيجد ردودًا لا تسره من هؤلاء الجشعين الذين انعدمت ضمائرهم.
الأسواق بحاجة شديدة إلى المزيد من رقابة الحكومة الحقيقية، للتصدى لكل فوضى تحدث.
صحيح أن الوقت قد حان لوقف المهازل والفوضى لكن ليس بالكلام والشعارات الحنجورية والتصريحات الرنانة.. لا بد على رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات صريحة وواضحة إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ومن بينها بالطبع وزارة التموين.. ومن وجهة نظرى أن أكبر إنجاز ممكن تحققه وزارة التموين هو مراقبة الأسواق وضبط الأداء بها.
ولذلك أقترح تسخير كل إمكانيات التموين بالكامل، للنزول إلى الشارع ومراقبة حركة البيع والشراء ومنع الاحتكار ووقف مهازل التجار فى رفع الأسعار بدون حسيب أو رقيب.. والمطلوب هو ضبط حركة الأسواق ومنع استغلال المواطنين الذين يعانون هذه الارتفاعات الجنونية فى الأسعار، أمام رواتب هزيلة لا تكفى بضعة أيام من الشراء!!
وزارة التموين منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذى يمارسه التجار سواء كانوا جملة أو تجزئة.. ارحموا الناس من هذا الغلاء الفاحش وكفاهم تعذيبًا على مدار عقود طويلة من الزمن، قبل ثورة 30 يونيو. ولدىّ القناعة الكاملة أن كل هذه الإجراءات من الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة لعبت دورا مهما داخل الأسواق، ولكنها تحتاج إلى المزيد رحمة لحال الناس.