كنوز الوطن
ليست هناك دولة فى العالم لم تتعرض لأزمات، هذه طبيعة الحياة، لكن المهم كيف تدير الدولة هذه الأزمة وتخرج منها بأقل الخسائر، بإجراءات مناسبة وقرارات محسوبة وفى توقيتها، فاحترافية المواجهة تضمن تجاوز الأزمة بنجاح، والتجارب كلها حول العالم خلال العقود الماضية تقول إن إحدى أهم وسائل الخروج الناجح من الأزمات عندما تمتلك الدولة إعلاماً قادراً على أن يمارس دوره فى مواجهة الأزمة، إعلاماً يقدم الحقيقة بدون تهويل ولا تهوين، يساهم فى وصول رسالة الدولة إلى المواطن ويجعله على علم بما يجرى حوله ولا يتركه مشتتاً ونهباً للشائعات وأكاذيب أصحاب الأجندات الخاصة، ومن يريدون إشعال الأزمة وتضخيمها أو التربح منها.
معلوم أنه مع الأزمات تظهر جماعات الانتهازيين والمتاجرين الذين لا ينشغلون سوى باستغلال الظروف لتحقيق مصالحهم، وإذا نجح هؤلاء فى خداع الناس حققوا ما أرادوا والوسيلة الأهم لمواجهتهم هو الإعلام القوى اليقظ الذى يكشف حقيقتهم ويفضح مآربهم.
والأسبوع الماضى شاركت فى ندوة عن دور الإعلام فى أوقات الأزمات بمكتبة مصر العامة، وكان النقاش منصباً بشكل مباشر على الإعلام المصرى وهل أدى دوره المنتظر منه فى ظل الأزمات التى مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية سواء أثناء جائحة كورونا أو حاليا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟
الندوة التى شارك فيها نخبة من المثقفين والمفكرين وخبراء الإعلام، طرحت العديد من الأسئلة التى لخصت إجاباتها دور الإعلام المصرى فى ظل الأزمات ووضعت بعض النقاط المهمة كلها كانت تأكيداً على إجماع المشاركين بضرورة أن يقف الإعلام بجانب الدولة فى مواجهة الأزمات وألا يتحول إلى عبء عليها، أن يكون إعلام مواجهة وتصدٍ وبناء وليس فتنة وهدم.
أولى هذه النقاط أن الإعلام المصرى مطلوب منه دور أكبر وأكثر إيجابية فى مواجهة الأزمات، خاصة مع وجود حالة حرب حقيقية تتعرض لها الدولة من ميليشيات الجماعة الإرهابية وبعض الجهات والأجهزة الخارجية عبر ترويج شائعات وأكاذيب تستهدف نشر الإحباط وخلق حالة من اهتزاز الثقة بين المواطنين فى قدرة الدولة على تخطى الأزمة، ثانيها أن هذه الإيجابية تتطلب إبداعاً فى تناول الوضع المصرى، وإظهار ما يتم على أرض الواقع من إنجازات وما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية من قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على عبور الأزمة، والمهم أن يكون ذلك من خلال أنماط إعلامية جديدة واحترافية قادرة على الوصول إلى المواطن ببساطة وإقناعه، بعيداً عن لغة الخطابة التى لم تعد تصلح فى الإعلام.
ثالثها ضرورة إيجاد وسيلة تحقق التكامل بين الإعلام التقليدى، صحافة وتليفزيون وإذاعات، وبين الإعلام الجديد، السوشيال ميديا، لضمان قوة الرسالة ووصولها إلى القطاع الأكبر من المواطنين.
رابعها أن الإعلام مهما بذل من جهد فلن يكون مؤثرا إلا إذا امتلك المعلومة المدققة وهو ما يفرض على الجهات المسئولة مده بالمعلومات التى تمكنه من أداء رسالته ومواجهة الاكاذيب وتوضيح الحقائق للمواطنين، وفى هذا الإطار توافق الجميع على أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات.
خامسها منح مساحة أكبر من الحرية الإعلامية لضمان تعدد الآراء والاستماع إلى الرأى الآخر طالما أنه على ارضية وطنية وليس موجهاً لخدمة اجندات خارجية.
سادسها أن الحرية لا تعنى أبدا أن يقف الاعلام على الحياد، ففى وقت الأزمات لا حياد بل مساندة كاملة للدولة وتصدٍ لكل من يحاولون المساس باستقرارها أو تهديد أمنها القومى ومقدراتها، أو تحريض المواطنين، فسياسة الإمساك بالعصا من المنتصف هى هروب وليست مهنية، والمسئولية الوطنية للإعلام تفرض عليه المواجهة الجادة لكل من يحاول استهداف الدولة.
الأخيرة ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين وسائل الإعلام المصرية حول المصطلحات والمسميات الأساسية المرتبطة بالأزمة، ستايل بوك، إعلامى وطنى، حتى تكون الرسالة موحدة وواضحة ولا تشتت المواطنين.
الحقيقة أعتبر ما خلصت إليه الندوة التى استضافتها مكتبة مصر العامة ضمن فعاليات صالون الإعلام بمثابة استراتيجية كاملة لدور الإعلام فى الأزمات، وقد اكتفيت فى هذا المقال بخطوطها العامة لكن تفاصيلها أيضاً كانت مهمة فى سياق مواجهة مخططات استهداف الدولة والتى تقودها جهات تحاول استغلال الأزمة فى تحقيق أهدافها الخبيثة ضد استقرار مصر.