حكاوي
يعتبر عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من أكثر العهود تقييدا لحرية الصحافة فى مصر، فقد أغلق فى عهده عدد كبير من صحف العهد الملكى وحكم على أصحابها بتأميم ممتلكاتهم، مثل الوفد والمصرى والبلاغ والمقطم والمقدم وكوكب الشرق، بالاضافة إلى اغلاق صحف أخرى بحجة انتمائها لاحزاب ليست موجودة وأصبح فى مصر ثلاث صحف يومية فقط هى الأهرام والأخبار والجمهورية، مع وجود رقيب معين من مجلس قيادة الثورة داخل كل صحيفة ومجلة.
وكانت النزاعات اليومية قد كشفت جهل أغلب هؤلاء الرقباء، حتى صدر قرار بتأميم الصحف، ومنع اصدار أى صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومى بمقتضى القانون رقم 156 فى 24 مايو 1960 المسمى بقانون تنظيم الصحافة. ويعنى هذا القرار ان اصدار الصحف اصبح متوقفا على موافقة الاتحاد القومى، ولم تعد ممارسة مهنة الصحافة حقا مشروعا الا لمن يوافق عليه الاتحاد. ولهذا القانون أهمية خاصة فى تاريخ العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية فى مصر، فقد صدر بعد ثمانى سنوات من قيام ثورة 1952، ونجاح الثوار فى الوصول إلى الحكم ليمثل خطا فاصلا بين مرحلتين فى مسيرة الصحافة المصرية فى تلك الفترة.
تبدأ المرحلة الاولى فى عام 1952 وتنتهى مع حلول 1960، وفيها تقنع السلطة بموقع المراقب للنشاط الصحفى والمتابع الناقد للممارسة الصحفية فى المؤسسات الصحفية الخاصة، أما المرحلة الثانية فترتبط بدايتها بصدور قانون التنظيم فى 24 مايو 1960. وفى ظل هذا القانون، تخلت السلطة عن موقع المراقب أو المتابع الناقد لتصبح طرفا فاعلا تتوفر له مشروعية التدخل لتنظيم الصحافة المصرية، وصياغة نوع جديد من العلاقة مع الصحافة، يقوم على التغيير الجذرى لنمط ملكية الصحف المصرية، بتقنية ملكية الشعب لوسائل التوجيه الاعلامى والثقافى والاجتماعى والسياسى، ونقل ملكية المؤسسات الصحفية الخاصة إلى تنظيم السياسى الشعبى والمسمى بالاتحاد القومى، ثم إلى الاتحاد الاشتراكى فى سنة 1962، ومنع رأس المال الخاص من السيطرة على وسائل التوجيه والتأكيد على عدم جواز اصدار الصحف والعمل فى الصحافة الا بترخيص من الاتحاد.
وقد كان لكبار الادباء والكتاب الصحفيين ممن يحتلون مواقع مؤثرة فى صناعة القرار الصحفى رأى فى قانون تنظيم الصحافة، منهم المؤيدون بشدة والذين اتجهت اسهاماتهم الصحفية لمعالجة أوضاع الصحافة المصرية فى ظل قانون تنظيم الصحافة، ويرون ان القانون يعد تطورا طبيعيا لفكر الثورة فى الاعلاء من شأن مصالح الشعب وتجاوز المصالح الشخصية، ومن هؤلاء مصطفى امين وعلى امين وكان كلاهما مالكا لمؤسسة اخبار اليوم ورئيس تحريرها ورئيس تحرير الاخبار ومحمد حسنين هيكل رئيس تحرير الاهرام، واحسان عبد القدوس مالك روزاليوسف ورئيس تحريرها وإسماعيل الحبروك أحد رؤساء تحرير الجمهورية، وعدد من كتاب الجمهورية مثل يوسف السباعى وسامى داوود. وقد سارع مصطفى أمين وعلى أمين فى أول عدد صدر بعد قانون تنظيم الصحافة من أخبار اليوم التى كان يرأس تحريرها إلى تحديد موقفهما فى المقال الافتتاحى لاخبار اليوم.. يقول مصطفى أمين عندما سألنى الصحفيون الاجانب عن رأيى انا وعلى امين بعد قانون تنظيم الصحافة، وانتقال ملكية صحف اخبار اليوم إلى الاتحاد القومى، قلت لهم كنا نؤيد الثورة ونحن اصحاب اخبار اليوم، ونحن نؤيد الثورة ونحن اصحاب اخبار اليوم سابقا، ذلك ان ثورتنا خلقت فى هذا الشعب روحا جديدة وايمانًا جديدًا، فلم تعد تؤثر المنفعة الشخصية أو الدور الشخصى فى حكمنا وفى رأينا.
وعلى النقيض من هذا الرأى تماما، نجد أنيس منصور يقول إن الصحافة فى عهد الملك فاروق كانت تتمتع بحرية كبيرة، اما فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر انقلب الوضع وكان مقص الرقابة هو الآمر الناهى فيما يكتبه الصحفى.. امنع هذا.. اشطب هذا.. فلان هذا ممنوع من النشر مهما قال.. هكذا يصف انيس منصور بعبارات ساخرة وضع الصحافة ويواصل قائلا.. فى عهد الرئيس عبدالناصر لم نعرف الا مقص وسكين الرقيب والرقيب مخلوق غريب يستخدمونه من المكاتب فى اروقة الدواوين الحكومية، ويزودونه بمعلومات يومية. وظل قانون تنظيم الصحافة موضوعا لنقاش عام، تشارك فيه النقابة والكتاب والأدباء والصحفيون، وظل كل كاتب سواء كان مؤيدا أو معارضا محتفظا برؤية ومرتبطا بالهيئة التى يمثلها. وظلت سلطة عبدالناصر محل إشادة لدى البعض ومحل انتقاد لدى آخرين من الكتاب والادباء. وللحديث بقية.