م الآخر
مصر مستقرة بإذن الله وعونه، ورغم الظروف والأزمات، التى أصبحت متتالية ومستمرة، فمصر قادرة على أن تحقق الاستقرار، وتتجاوز الأزمات.
هذا ليس حديثاً يسيطر عليه العاطفة، أو محبه للقيادات الحالية، وإنما هذا ما أكده تقرير لمؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز»
فقد أبقت المؤسسة على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
مؤسسة دولية تقول إن الاقتصاد المصرى مستقر، بعد سلسلة من الأزمات الاستثنائية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأكرانية.
وقد شهدت الفترة الماضية ومع تغيير قيادة البنك المركزى المصرى تنسيق كبير بين الحكومة والبنك المركزى المصرى نتج عنه خروج كل البضائع من الموانى بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار وترشيد الحكومة للإنفاق المرتبط بالعملات الأجنبية.
ونتج عنه توقيع قرض صندوق النقد الدولى، وهو اتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا، يسمح بتحسن النمو الاقتصادى ويُعزز من قدرة مصر على الحصول على التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الخارجية لمصر.
ونتج عنه أيضاً مرونة لسعر الصرف والذى سوف يتجه خلال الشهور القادمة نحو الاستقرار بعد سلسلة من التذبذبات الشديدة خلال الشهور الماضية. والأهم لهذا التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى هو استقرار الوضع الاقتصادى.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالى خلال العام المالى الحالى استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلى ٦,١٪ من الناتج المحلى نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلى، فى العام المالى ٢٠٢١/.
كما توقع أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادى فى المتوسط نحو ٤٪ سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعى البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
ويتوقع التقرير تراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجارى بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابى على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوى لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية، خاصة الغاز الطبيعى التى وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا،
ولفت التقرير إلى التحسن الكبير فى مؤشرات الميزان الجارى للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجارى البترولى ٤,٤ مليار دولار على ضوء التوسع فى الصادرات من الغاز الطبيعى.
وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، وحصيلة السياحة ارتفعت العام الماضى لتصل ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار فى العام الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوهت «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادى فى مصر مرتفعًا وقويًا.
وهذا ما نتوقعه خلال النصف الثانى من العام الحالى