هَذَا رَأْيِي
لا جدال فى عجز الحكومة عن السيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، شأنها شأن المواطن العاجز عن تدبير موارد لشراء هذه السلع أو الانتفاع بتلك الخدمات.. ما يمر به العالم من أحداث وما يعتريه من مشاكل سبب رئيسى لهذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومصر جزء من هذا العالم، ولكن الزعم بأن هذه الأزمات العالمية وراء ما نعانيه وتعليق هذا العجز على شماعة الأحداث الدولية وحدها فيه تجنٍّ على هذه الأحداث وعدم شفافية وواقعية فى تشخيص الداء ومسبباته، وبالتالى العجز أو الفشل فى تحديد الدواء وعليه، فالمطلوب هو معالجة المرض وليس العرض.
ضمن كتالوج الشعب المصرى الأصيل أنه يتأقلم مع المشاكل والأزمات بطريقة ما أو بأخرى.. تارة يطلق أفيهات للتخفيف عن معاناته وأخرى يلجأ إلى خالقه بالدعاء ويستدعى بعض الأمثال والأقوال المأثورة مثل «محدش هيموت من الجوع» أو «ما باليد حيلة» أو «أدينا صابرين لم نشوف أخرتها» وهكذا يحاول المصرى إيجاد متنفس للحالة التى يعيشها لمواجهة الأزمة.
صحيح أن الجميع ينتظر بارقة أمل أو ضوء وحتى إن كان خافتا فى نهاية الطريق، لذا يستوجب على الحكومة -وهى قادرة- أن تضبط توجهاتها وتصرفاتها تجاه عدد من مسببات الأزمة الاقتصادية وأهمها المواد البترولية والكهرباء، فأى تحريك لأسعار هذه المواد فى ظل هذه الظروف الصعبة يؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار الكثير من السلع والخدمات التى تقدم للمواطن والتى تمثل الجزء الأكبر من حياته ومعيشته ومعاناته اليومية.
وحسنا فعلت الحكومة باتخاذ قرار بعدم السماح لأى جهة بفرض أى زيادة فى قيمة الرسوم أو الخدمات إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.
صحيح أن القرار جاء متأخرا بعدما توسعت العديد من الجهات فى زيادة رسوم خدماتها بشكل أصبح عبئا على طالب الخدمة فى ظل هذه الظروف، ولكن كما يقولون «أن تأتى متأخرًا أفضل من أن لا تأتى».
كما أن ثقافة ما ارتفع سعره من الصعب أن ينخفض مرة أخرى، يحتاج إلى الضرب بيد من حديد وأن تستخدم الحكومة كل أدواتها لإجبار المستوردين والتجار على وقف ممارساتهم وتمسكهم بتحقيق مزيد من الكسب غير المشروع بالمحافظة على ما وصلت إليه أسعار السلع فى ظل أزمة ما.
وحسنا فعلت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية فى إعلانها استيراد الذرة الصفراء المستخدمة فى علف الحيوانات والطيور، لكبح جماح جشع المستوردين والتجار ونتمنى قرارًا للفول الصويا أيضا باعتباره مكونا رئيسيا للأعلاف والزيوت، كما أن تشجيع الزراع والصناع ودعمهم للاكتفاء الذاتى وتوفير العملة الصعبة هو الملاذ الآمن للنهوض بأى دولة، وحائط الصد تجاه أى أزمة عالمية لمنع أو تخفيف آثارها على المواطنين.
وبما أن هناك حوارًا وطنيًا يجرى الآن على أرض المحروسة، وأن الأزمة الاقتصادية هى أحد محاور هذا الحوار الثلاثة لايجاد حلول لما نعانيه، وتم اختيار ثمانية عشر عالما وباحثا وخبيرا للمحور الاقتصادى ولجانه الفرعية ومنها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى، لجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، وجب أن نخرج من هذا الحوار بروشتة مكتوب بنودها بعناية وجرأة وصراحة وشفافية، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.