الأزمات السياسية وتأثيرها على الصحف

اليوم أتحدث عن الأزمات السياسية التى واجهت الصحافة المصرية خلال  فترة الخمسينيات والستينيات. والحقيقة أن حكومة  ثورة 1952 اعترفت بأهمية الصحافة فى التعبير عن مصالحها خلال هذه المرحلة الجديدة، كما حرصت على اصدار العديد من الصحف الناطقة باسم الثورة، وقد كان بعضها صحفا متخصصة مثل مجلة التحرير التى صدرت عام 52 وهى مجلة نصف شهرية.

ولكن على صعيد اخر، قامت تلك الحكومة بتعطيل ومصادرة الكثير من الصحف المتخصصة، وقد أصدرت العديد من القرارات التى نالت من أصحاب تلك الصحف ورؤساء تحريرها، ومن أمثلة تلك القرارات صدور قرار الوزارى بتعطيل 42 صحيفة عن الصدور من اكتوبر 53 وحتى مارس 54. وقد كانت هذه الصحف فى معظمها صحف متخصصة فى مختلف المجالات وليس المجالات الادبية فقط. وكان من بين هذه الصحف المتخصصة التى اوقفها هذا القرار مجلة الثقافة والرسالة المتخصصتان فى شئون الادب والثقافة وغيرها من الصحف المتخصصة.

لم يتوقف الأمر عند هذا القرار، بل تأثرت بعده الصحافة المتخصصة سلبا ببعض القرارات التى اتخذتها حكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وذلك حين أصدرت فى 12 يوليو 1956 قرارا وزاريا برقم 259 لسنة 56 من وزارة الإرشاد القومى يثبت عدم انتظام صدور الجرائد والمجلات، واعتبار الإخطارات المقدمة لإصدارها كأنها لم تكن، ومنها العديد من الصحف المتخصصة مثل القصة والموسيقى وقصص فتاة الغد، كما صدر قرار فى 29 يونيو 57 لتعديل صحيفة بنت النيل التى كانت أشهر المجالات المتخصصة النسائية قبل قيام  23 يوليو.

وقد كان صدور قانون تنظيم الصحافة فى مايو 1960 أحد أهم العوامل التى أثرت على تغيير شكل الحياة الصحفية المصرية خلال هذه الفترة وبداخلها الصفحات المتخصصة، حيث يؤدى هذا القانون إلى أحداث تحولات اساسية فى ملكية الصحف فى مصر وإدارتها بحيث يمكن الإشارة إلى قانون تنظيم الصحافة رقم 156 لسنة 60، باعتباره العامل المؤثر على الظاهرة الصحفية المصرية ككل خلال هذه الفترة فقد نص فى مادته الثالثة على انتقال ملكية منشآت صحفية بذاتها هى دار الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال ودار روزاليوسف  إلى ملكيه الاتحاد القومى ومن بعده الاتحاد الاشتراكى، وقد اتخذ هذا الإجراء مع صحف دار المعارف عام 63 ومع الصحف مؤسسة دار التحرير ومؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر عام 67. وهكذا عندما كان يراد أن تنسحب أحكام هذا القانون على صحيفة أخرى يتم ذلك عن طريق اضافة اسمها إلى القائمة التى وردت فى المادة الأولى من القانون.

حتى كانت ظروف حرب 1967 وهى من اصعب الأزمات التى مرت بها الصحافة، حيث أعيد فرض الرقابة على الصحف بعد أن كانت قد الغيت فى مارس 64، لأن ظروف الحرب أدت إلى توقف إصدار بعض الصحف المتخصصة التى كانت موجودة من أجل توفير النقد الأجنبى الذى يحتاجه الوطن فى ظروف الحرب عن طريق تخفيض عدد صفحاتها. واستمر ذلك حتى 22 يونيو 67 حيث كانت تصدر فى ثماني صفحات وكانت فى مقدمة الصفحات والأبواب الثابتة التى تأثرت بخفض صفحاتها الأبواب المتخصصة وللحديث بقية.