اختلفوا.. تصحوا

الاختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية، وثقافة الاختلاف ظاهرة تغيب عن كثير من الشعوب العربية، وذلك بسبب اجراءات كثيرة طويلة.  ان الاختلاف يعنى  الوصول الى حل يرضى الجميع، أما ثقافة الانكفاء على الرأى الواحد فهى كارثة لانها بمثابة رأى دكتاتورى.

ومازلنا نعانى شديد المعاناة من أزمة خطيرة قد يأتى يوم فى مصر الحديثة ونجد لها حلاً.. هذه الأزمة تترك غالباً آثاراً فادحة شديدة التدمير للمجتمع، انها ثقافة الاختلاف التى مازلنا نحن المصريين فى مرحلة «KG1» بها، ورغم أن الاختلاف هو نتاج تفكير وجهد لكل صاحب فكر أو رأى، وبالتالى لايمكن أن تتطابق وجهة نظر فلان مع رأى علان، والأنفع للمجتمع هو الذى يؤخذ به.. وقد يكون هذا الاختلاف فيه المنفعة الحقيقية للبشر والوطن.

مازلنا فى مصر لا نعرف ثقافة الاختلاف، وغالباً ما يتم التقسيم على أساس معسكرين الأول ضد الثانى، وكل طرف يكيل للآخر الاتهامات ويكيل له بهتاناً وظلماً كل العيوب، وأحياناً الاتهام بالعمالة والخيانة وكل ما فيه إعلان للحرب سواء كانت كلامية أو فعلية من تدبير مكايد ومقالب وخلافه.. ولأن ثقافة الاختلاف غير موجودة نجد كل طرف ينعت الآخر بأنه الشيطان الأكبر، ويعيش الطرفان فى حالة حرب لا مثيل لها!!.

ثقافة الاختلاف نظرية ترفضها تماماً الدول التى ليس بها إلا الحاكم الفرد، الذى وصل الى حد التأليه. فهو المفكر والفيلسوف وحامى الحمى والراعى وهو الذى يفكر وهو الذى يطعم ويسقى، والويل كل الويل لمن يعترض، ومصيره سيكون التشريد والنفى وإذاقته كل صنوف التعذيب المعروفة وغير المتعارف عليها!!.

رغم أن الديمقراطية الحقيقية أساسها مبنى على ثقافة الاختلاف إلا أنه لا تزال هناك نعرة  الديكتاتورية تسيطر على مفاهيم حياة الكثيرين، ونجد فى المدرسة والأسرة الواحدة وحتي كيانات سياسية حالة انقسام شديدة والسر هو عدم الاعتراف بثقافة الاختلاف، فى حين أن الأديان السماوية نفسها اختلف حولها البشر، وإلا ما رأينا كفاراً ومؤمنين، وآن الأوان لأن ندرب أنفسنا على الاختلاف المبنى على احترام كل طرف للآخر فلا يجوز مثلاً أن تجمع المختلفين مناسبة ويتعارك هؤلاء المختلفون لمجرد أن المختلف هذا يريد أن يكون عليه إجماع، ففكرة المائة فى المائة زمن ولى ولن يعود بعد ذلك.. من حق الناس أن يختلفوا بضوابط دون تدبير المكائد ودون إلصاق التهم الجزافية.. فهل نفعل؟!.

العالم كله يحتاج إلى ثقافة الاختلاف من أجل المصلحة العامة .. والإجماع ليس واردا فى الدول الديمقراطية.