هَذَا رَأْيِى
قالوا فى الأمثال «اللى ميشفش من الغربال يبقى اعمى» وقيل هذا المثل كناية عن الأشخاص الذين ليس لديهم بصيرة كافية بالأمور، لاسيما عندما تكون الأمور شديدة الوضوح، إلا أن البعض لا يعترف بها كحقيقة واقعة ويرفض رؤيتها.
هذا المثل نستطيع أن نطلقه على مسببى أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خاصة الدواجن والبيض.
شاهدنا فى شهر أكتوبر من العام الفائت مناظر بشعة وغير إنسانية بإعدام الكتاكيت.. ذهب من ذهب إلى تفسيرات هنا وهناك فى محاولات لتشتيت الانتباه أو تعليق نتيجة فشلهم على شماعات بالية واسطوانات مشروخة سئمنا من تكرارها.. العارفون بحقائق الأمور ضاعت صرخاتهم وسط هذا الضجيج الصاخب.. ما رأيناه لم يكن مؤامرة كونية ولا مخططات داخلية أو خارجية.. ولكنه كان جرس إنذار لما نعيشه الآن من معاناة فى إيجاد فرخة بسعر يتماشى مع إمكانية غالبية الأسر المصرية.
مشاهد إعدام الكتاكيت لجأ إليها غالبية مربى الدواجن بعدما فشلوا فى إيجاد أعلاف لهذه الكتاكيت.
وكانت سببا لعزوفهم عن تسكين دورات جديدة للتسمين.. إعدام الكتاكيت كان مؤشرا على خروج شريحة كبرى من المربين من المنظومة.
تكدس قرابة مليون طن من مواد الأعلاف فى الجمارك منذ شهر سبتمبر من العام الماضى وعدم وجود إفراجات جمركية لهذه المواد كانت سببا فيما وصلنا إليه هذه الأيام.. حتى مع تدخل الدولة لحلحلة الأزمة والافراج عن هذه الكميات مازالت الأزمة مستمرة بسبب عدد من محتكرى استيراد هذه المواد وحرصهم على تعظيم مكاسبهم.. وقيامهم بسحب كميات بسيطة من هذه الافراجات لتعطيش السوق ولإحراج الدولة والحكومة.. وإظهارهما كعجزة عن حل الأزمة.. هؤلاء المحتكرون الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة فضلوا الإبقاء على هذه المواد فى الجمارك ودفع مبالغ هزلية للأرضيات.. مقابل تحقيق الملايين نتيجة بيعهم هذه المواد بالأسعار التى يتفقون عليها فيما بينهم.
تدمير قطاع كان ينتج مليارا ونصف المليار فرخة سنويا ويوفر ٤ ملايين فرخة يوميا.. محققا الاكتفاء الذاتى من هذا البروتين وتشريد ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل وضياع أكثر من مائة مليار جنيه قيمة الاستثمارات فى هذا القطاع تم ويتم بفعل فاعل وبخطوات ممنهجة لصالح مافيا الاستيراد.
بعيدا عن الرقابة المفقودة إما لعجز أو تواطؤ -حاشا لله- اصبح الحديث عنها نوعا من أنواع الثرثرة، ولكننا نتساءل كيف لبلد زراعى مثل مصر عرفت على مر التاريخ بأنها بلد زراعى أن تستورد ٧٠% من الذرة والفول الصويا وتدفع ما يقرب من مليار و٢٠٠ مليون دولار سنويا لاستيراد هذه المواد التى تمثل ٧٠% من صناعة الأعلاف؟
أين وزارة الزراعة من هذا وما شغلها كوزارة للزراعة ومسئولة كذلك عن الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية؟
أين وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على أسعار الأعلاف وعلى المنظومة ككل من مستوردين وحلقات وسيطة تعمل فى المنظومة وتتحمل جزءا كبيرا من الازمة؟ أين دور اتحاد منتجى الدواجن، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية فى إنتاج اللقاحات بدلا من استيرادها؟
أين دور لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب؟
الأمن الغذائى قضية أمن قومى يا سادة.