عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الهوية المصرية، سؤال عاد مرة أخرى مع بداية الحديث عن الجمهورية الجديدة، وكيف سيكون شكل مصر فى السنوات القادمة؟ والحقيقة أن إجابة هذا السؤال حسمها الدستور المصرى الحالى تمامًا مما يغلق أى باب حول اختلاف الرأى حول هوية الجمهورية الجديدة.

فمصر دولة ديمقراطية حديثة نظامها جمهورى وحكومتها مدنية طبقا لما هو منصوص عليه فى ديباجة الدستور وفى مادته الأولى، وهذا تفسير جامع مانع لأى تهديد فى المستقبل نحو الاستبداد أو الدولة الثيقراطية الدينية بمفهوم حكم رجال الدين.

أما ما يتعلق بالوفد فإننا حسمنا أمرنا ولدينا قاعدة حاكمة لا نخرج عنها أبدا، هى أن الوفد حزب ليبرالى معارض جزء من النظام السياسى الذى رسمته ثورة ٣٠ يونيه.

أولا: الوفد حزب معارض وسيظل معارضًا طبقًا لكل الأعراف والمفاهيم السياسية طالما لم يشكل الحكومة أو يشارك فيها، وأى حزب سياسى هدفه الوصول للسلطة من خلال تشكيل حكومة أو المشاركة ضمن ائتلاف حاكم.

والوفد حزب ليبرالى منذ تأسيسه، وهناك فرق بين الليبرالية المصرية التى أسسها الوفد والعلمانية الغربية التى قد تتخاصم مع الدين، فكلمة ليبرالية كمصطلح هى كلمة لاتينية تعنى حرية معتقدات.. أى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، والوفد حزب له تراث ومبادئ ويتحرك بناءً على فهم واضح لليبرالية، وبالاضافة إلى ذلك هناك ضوابط ومرجعية نقف عليها، وأكدت عليها لائحة الحزب نؤمن بها منذ تأسيس الحزب ورفع شعاره الخالد الدين لله والوطن للجميع، وتوج هذا الشعار بالهلال يحتضن الصليب، ومن ذلك الحين فإن المواطنة دستور عمل لا يحيد عنه الوفد، بل إن زعيم الوفد الجديد الراحل الكبير فؤاد سراج الدين وصف الوفد بأنه ليس مجرد حزب وإنما هو تيار يستطيع استيعاب الجميع.

أما لماذا الوفد جزء من النظام السياسى الذى أنتجته ثورة ٣٠ يونيه فلهذا أسبابه القوية فالوفد شارك بقوة فى تلك الثورة المجيدة واستضاف كل اجتماعات جبهة الإنقاذ التى تشكلت من الأحزاب المدنية وشبابه وشيوخه شاركوا على الأرض فى كل الفاعليات التى جرت طبقا لفهم واضح بأن ٣٠ يونيه هى امتداد طبيعى لثورة ١٩١٩.

إذن فسؤال الهوية محسوم والوفد يسعى نحو استكمال المسار الديمقراطى لمصر كما رسمه الدستور نحو دولة نظامها جمهورى ديمقراطى وحكومتها مدنية ونظامها السياسى يقوم على تداول السلطة بين الأحزاب السياسية، وشملت ورقة الوفد التى قدمناها للحوار الوطنى هذا الفهم الواضح، وكان الإصلاح السياسى مقدما ويسبق أى مقترحات أخرى لأننا نعتبر أن البداية دائما تكمن فى الإصلاح السياسى.

وعلى الله قصد السبيل