الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، نودع عاماً ونستقبل آخر جديداً، يمضى عام 2022 بأحزانه وعثراته وأزماته، ونجدد الأمل مع الساعات الأولى لعام 2023 فى أن نتجاوز تلك العثرات، ونعبر بخير تلك الأزمات.
على المستوى الاقتصادى؛ تشير كافة التقديرات إلى استمرار انكماش الاقتصاد العالمى، نتيجة لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كوفيد - 19، وهو ما دفع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر 2022، إلى خفض توقعاته للنمو العالمى من 6 % خلال عام 2021، إلى نحو 3.2 % فى عام 2022، و2.7 % فى عام 2023، وهو ما يمثل أدنى مستوى للنمو منذ عام 2001 مع استثناء فترة الجائحة، ما يعنى أيضاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستكون أشد وطأة خلال عام 2023.
محلياً، ومع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب الروسية، والتى شَكَّلْت تحديات غير مسبوقة، يأتى فى مقدمتها: موجة تضخمية حادة تجسدت فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، نتيجة لذلك، خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5 % خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6 % فى العام المالى 2021/2022، وهى نسبة قريبة من التى أعلنتها وزارة التخطيط المصرية التى توقعت تسجيل الاقتصاد المصرى نمواً بنحو 5 % بنهاية السنة المالية 2022-2023. غير أن تقرير البنك الدولى منحنا بصيصا من الأمل؛ إذ أشار التقرير إلى وجود ازدهار فى عدد من القطاعات الاقتصادية فى مصر، لا سيما قطاع الغاز الذى تمت الاستفادة منه بدعم من ارتفاع أسعاره فى الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية، وهو ما يعنى ضرورة التوسع فى السياسة الاقتصادية الجديدة التى انتهجتها الدولة المصرية القائمة على إطلاق القوى الكامنة فى القطاع الخاص، وهو السبيل والطريق الذى لا مناص عنه؛ عبور الأزمة لن يتم إلا من خلال دعم مبادرات القطاع الخاص الكبير والصغير، وفتح آفاق جديدة للصادرات، وتعميق سياسة إحلال الواردات التى تساعد فى خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات والأزمات الحالية والمستقبلية، خاصة أن واردات مصر من العملة الصعبة لا تفى بمتطلبات خدمة الدين من جانب، ولا بمتطلبات الصناعة من النقد الأجنبى اللازم لتمويل مدخلات الإنتاج من جانب آخر، وهنا مكمن الأزمة، لذلك أجدد دعوتى لإقرار استراتيجية وطنية للصناعة الوطنية المصرية، على غرار الاستراتيجية السعودية، و«مشروع 300 مليار» الإماراتى، وخطة «صُنع فى الصين 2025» التى تبلغ مدتها عشر سنوات، والتى تهدف إلى تحويل الصين من دولة كبيرة إلى دولة قوية فى قطاع التصنيع، وجميعها حققت نتائج ودفعات جيدة للصناعة فى كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات، والصين.
على مستوى العلاقات الدولية، يبدو أنه لا انفراج قريبا فى الأزمة الروسية – الأوكرانية، سواء تعلق الأمر بالاحتمال القائم على مواصلة التصعيد العسكرى من الطرفين، أو إمكانية الدخول فى عملية تفاوضية فإن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم إرساء سلام مستقر، ما يعنى استمرار التداعيات السلبية خلال عام 2023، خاصة على أسعار الغذاء، النفط والطاقة، كذلك من المنتظر ارتفاع حدة التنافس الروسى الصينى – الأمريكى فى اتجاه الدفع نحو تعزيز تعددية الأقطاب فى العالم، هنا تصبح المواقف والتوجهات العربية والأفريقية المتزنة ذات قيمة كبيرة، وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون والتكامل، وتجاوز المصالح الآنية لتحقيق مكاسب مصفوفة مصالح أكبر وأكثر قيمة.
ويبقى الأمل كبيراً أن نخرج من العام الرحل ونستقبل العام الجديد أكثر وعياً وإدراكاً على المستوى الشعبى بالتغيير الواقع على مستوى العالم اقتصادياً وسياسياً، وأن عالم اليوم مختلف عن سابقه، وأن التحديات والمخاطر تستلزم وعياً وَطَنِيًّا أكيدًا، راسخًا وَمُسْتَقِرًا.
حفظ الله مصر والمصريين، وكل عام والجميع بخير.