ضوء فى آخر النفق
- هذا وقت الأفكار المبتكرة! الظروف الضاغطة تخلقها، «الحاجة» أم الاختراع كما يقال.
- فكرتى هى تحديد الفئات المستحقة لدعم الدولة، وحرمان الأخرى منه من المنبع!
- سنوات طويلة تمنينا وصول الدعم لمستحقيه، حاولنا وفشلنا، والنتيجة سحق الفئات المستحقة تحت وطأة المساواة الظالمة.. فالذى لا يستطيع شراء كيلو اللحم بـ٢٦٠ جنيها (قد يكون قفز فى هذه اللحظة إلى ٣٠٠جنيه) يتساوى فى الأعباء والالتزامات والنفقات مع من يستطيع! يدفع نفس قيمة تذكرة القطار والمترو والباص.. والجراحة في المستشفيات، والشقة من شقق الإسكان ونفس سعر لتر البنزين! سفير سابق لبلاده فى مصر شكرنا ذات لحظة تندر لتمتعه بدعم المحروقات شأنه شأن الفقراء ومحدودى الدخل.. يتنقل بين أقصى الشمال وأقصى الجنوب والتكلفة «حاجة ببلاش كدة»! يدفع جنيهات معدودة، ثمنا لمئات الجالونات من البنزين، حتما «تضلعنا» إذا دفعناها، ولكنها «مابتأثرش فيه»! سعر الصفيحة «ولع» الآن، لكنه لا يزال موحدًا للسفير والخفير.. ندفع جميعا ٩ جنيهات تقريبا للتر، ومع هذا يبقى الفارق ضخما بين ما يجب أن يدفعه السفير الغنى والموظف الفقير.. ما زال الموسرون والمعسرون يتساوون فى الدفع، مالك الشاليه فى الساحل يدفع نفس تعريفة استهلاك الكهرباء، التى يدفعها بواب حارة بالسيدة زينب.. الفرق فى الاستهلاك.. وشريحة الاستخدام وليس فى نوع الكهرباء أو الخدمات. السبب ببساطة لأنه لا يوجد تمييز بين دخليهما، رغم وجوبه وضرورته! لا توجد تفرقة فى قيمة المدفوعات بين القادرين وغيرهم، لغياب الآلية المحددة للتفرقة. وسيلة التمييز لم يتوصل إليها أحد سابقًا، وهنا جوهر اقتراحى الذى يفرق بين السفير الغني والخفير الفقير، الذى يستحق تلقى دعم المحروقات، بشكل يختلف كليا عن السفير، ودعما فى فاتورة الكهرباء، بحيث لا تتساوى السفارة مع بيت فى حوش آدم أو حِكْر بلبول أو درب الجماميز. «كل برغوت على قد دمه» مثل يجب تطبيقه. مشكلة أن تكون إمكانات بعضهم تساعدهم على دفع ثمن حقيقى للخدمات (لتر البنزين وميجاوات الكهرباء ورسوم عبور الطرق نموذجا) ومع هذا يدفعون ما يدفعه الفقراء! من الصعب أن تشرع قانونًا يحدد أن سفيرا أو رجل أعمال.. الخ، يدفع كذا وخفيرًا أو بوابا أو موظفا يدفع أقل، ربما هذا ليس دستوريًا والشىء نفسه يقال إذا حاولت أن تفرق بين صحفى «غلبان» يعيش على بدل التكنولوجيا (٣٠٠٠ ج تقريبًا) و١٠٠٠ أهيف أخرى معاش التأمينات، فيدفع فى تذكرة المترو ذهابا ١٠ ج وإيابًا نفس السعر، بينما الميسورون يدفعون نفس المبلغ وهم قادرون على دفع ضعفه ولكنهم لا يدفعون! بعض الصحفيين يركنون سياراتهم ويكملون مشاويرهم «موتو رجل».. وعشاهم نوم!
- على طريقة أرشميدس: وجدتها! الحل فى التحرك بمفردات المرتب! نعم.. أبوتلات آلاف ج ليس كأبو خمسة أو سبعة أو أربعتاشر أو خمسين الف! الناس يتمتعون بالخدمة ويشترون السلعة حسب دخولهم. أقترح تسعير الخدمات والمنتجات حسب مفردات المرتب. تلتزم جهات العمل بمنح الموظفين نسخة معتمدة وموثقة من مفردات مرتبهم، وتصدر بكارت مثل الشريحة الذكية. وزارة المالية تصنف الناس حسب مفردات مرتبهم. طلع مفردات مرتبك عند البنزينة والمترو والجمعية والغاز ومحطة الرسوم وغيرها واحصل على دعمك، للاقتراح تفاصيل أخرى.