هَذَا رَأْيِي
كتبت مقالا الاثنين الماضى عن صناعة الدواجن والأزمة التى يعيشها القطاع بسبب الأعلاف وخامات الأعلاف ومركزاتها.. وقلنا إن الأزمة التى يعيشها قطاع اللحوم الحمراء والداجنة وراءها محتكرون لاستيراد المواد الخام من الذرة والفول الصويا التى تمثل ٩٠% من مكونات الأعلاف بالإضافة إلى مركزات الأعلاف..وأن أرباح هذه المافيا بالمليارات بسبب احتكارهم لاستيراد هذه المواد وتوحشهم فى رفع أسعار الأعلاف وبالتالى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إلى مستويات تفوق قدرة المواطن.. وأشارنا إلى أن جهود الدولة لإنقاذ هذا القطاع تصب فى بطون هؤلاء المحتكرين ولا تٌحدث أى آثر إيجابى على أسعار الأعلاف.. ومن خلال متابعاتنا خلال هذا الأسبوع رصدنا قيام حملات مشتركة بمشاركة العديد من القطاعات منها الإدارة العامة لمباحث التموين، وقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وهيئة الصادرات والواردات والموانئ المصرية، لملاحقة هؤلاء المتلاعبين بقوت الشعب.. صحيح الحملات ضبطت شبكة من هذه المافيا وصادرت العديد من أطنان العلف وكشفت عن تحالف بين مجموعة مصانع ومستوردين لإشعال أسعار الدواجن واللحوم.
كما رصدت هذه الحملات الكميات المفرج عنها من الأعلاف وبتتبعها تبين أن إحدى الشركات الوسيطة تقوم بشراء كميات كبيرة من كُسب فول الصويا من خلال الشركات المستوردة، وتقوم بطرحه بالبيع لمصانع الأعلاف بارباح تتعدى العشرة آلاف جنيه للطن الواحد؛ بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك وللقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994.
هذه التحركات والحملات نتمنى استمرارها حتى تأتى ثمارها على أرض الواقع..ولكن السؤال هل يكفى هذا لضبط الأسعار؟ قولا واحدا ليس كافيًا خاصة أن الكبار وهم سبب الأزمة بعيدون عن استهداف هذه الحملات.. فمن يصدق أن إحدى الشركات الكبرى بدمياط تحتكر توريد الذرة والفول الصويا منذ سنوات وصاحبها ربح المليارات من احتكار هذه الخامات..هذه الشركة كانت سببا فى سجن وزير زراعة سابق بسبب تلقيه رشاوى من هذه الشركة لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى وخرج صاحب الشركة والوسيط من القضية كما تخرج الشعرة من العجين وسلموا الوزير تسليم أهالى.
تدخل الدولة عن طريق مؤسساتها بتحديد أسعار بيع هذه الخامات هو تدخل قانونى لا غبار عليه وسوف يكون حلا سريعا لإنقاذ هذا القطاع وانخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.. صحيح أن أسعار الأعلاف انخفضت ما بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه خلال هذا الأسبوع ولكن هذا الانخفاض غير كاف لتشجيع العاملين فى هذا القطاع على العودة للعمل وانتاج دواجن بأسعار مقبولة تتماشى مع قدرة المواطن.. حصار المحتكرين واستهدافهم والتفكير فى حلول لتوفير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها من شأنه تخفيض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وإنعاش قطاع كان يحقق اكتفاء ذاتيا، وضع خطة لتوطين زراعة الذرة والفول الصويا هو الحل الدائم لهذه الأزمة. فهل من مجيب؟