هَذَا رَأْيِي
قالوا فى الامثال «إذا عُرف السبب بَطَل العجب»، فلا عجب فيما يشهده قطاع صناعة الدواجن والخسائر التى يتكبدها هذا القطاع، حتى أوشك على الانهيار.. انهيار صناعة الدواجن سوف تكون عواقبه ليس على رؤوس ما يقرب من أربعة ملايين من العاملين فيه وحسب، بل على عموم الشعب الذى سيعجز أفراده عن شراء فرخة له ولأسرته، مثلما هو عاجز عن شراء كيلو لحمة بعد أن طارت اسعاره وأصبحت تفوق قدرة الغالبية العظمى من الشعب.. لا عجب أن نرى انهيار هذا القطاع رغم ما تقدمه الدولة من دعم، ولكنه لا يحقق أى نتائج تذكر على أرض الواقع أو يصب بالنفع على المستهلك فى تخفيض سعر اللحوم الحمراء والبيضاء..
بل نجد مع هذا الدعم صراخ هنا وهناك والكل خسران باستثناء مجموعة من المحتكرين والسماسرة الذين يذهب مردود كل الجهود المبذولة إلى جيوبهم.
إصلاح العوج وتصويب الخطأ بل الخطيئة ليس بالأمر المُعجز أو المستحيل.. كل ما يشهده قطاع الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر من انهيار سببه احتكار مجموعة من مستوردي خامات للأعلاف، وهى الذرة الصفراء وفول الصويا والتى تمثل نسبتها ٩٠% من مكونات العلف..
هل يعقل أن تستورد مصر ٨٠% من هذه المدخلات ونحن بلد عُرف عنه أنه بلد زراعى؟.. صحيح أن هذه المحاصيل كانت فى الماضى تمثل خسارة للفلاح، ولكن الآن أصبحت من المحاصيل التى تُدر دخلا مشجعا لزراعتها يفوق دخلها دخل أى محاصيل أخرى خاصة بعد أن وصل طن الذرة إلى ١٤٥٠٠ جنيه والفول الصويا إلى ٣٧ ألف جنيه..
الاعتماد على الأسواق العالمية فى توفير احتياجات صناعة الأعلاف من كسب الفول الصويا والذرة الصفراء والمضافات يرهق قطاع الثروة الحيوانية والداجنة كثيرًا، خاصة بعد التوترات الاقتصادية التى أصابت الدول المنتجة فى الفترة الأخيرة جراء التغيرات المناخية وأزمة تفشى فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكروانية..
ترك قلة من رجال الأعمال والشركات المستوردة للمواد الخام للأعلاف، هو السبب الرئيسى فى انهيار هذا القطاع الذى يفوق حجم استثمارها ١٠٠ مليار جنيه، وتشريد ما فيه من عماله ووصول أسعار الدواجن إلى أسعار خيالية فيما قادم من أيام.. ما هو حاصل اجبر شركات الأمهات على بيع ما لديها من أمهات الفراخ بأبخس الأسعار بعدما فشلوا فى تصريف إنتاجها من الكتاكيت.. غياب دور بورصة الدواجن وترك الأمور للسماسرة الذين ربحوا ويربحون الملايين على حساب المربين واصحاب المزارع كارثة أخرى تواجه القطاع والرابحون من هذه السياسة هم السماسرة والتجار.. شركات صناعة الأعلاف تعانى الأمرين من عدم مواد المواد الخام.. أين الرقابة على مستوردى ومحتكرى خامات الاعلاف؟
تدخل الدولة السريع لتنظيم آلية الاستيراد والرقابة على أسعار الخامات المستوردة أمر حتمى وضرورى.. توطين زراعة الذرة البيضاء والصفراء والفول الصويا يجب أن يكون توجهنا.. تطوير السلالات المحلية من الجدود والامهات دور مراكز البحوث الزراعية الغائب.. وقبل كل هذه تولى الدولة مسئولية شراء المواد الخام للأعلاف حسبما ترى، سواء عن طريق هيئة شراء موحدة كما هو الحال فى الأدوية، أو قيام وزارة الزراعة بشراء الأعلاف، كما هو الحال فى قيام وزارة التموين بشراء الأقماح بغية إنقاذ قطاع الثروة الحيوانية والداجنة من الانهيار، وحتى يجد المواطن كيلو لحمة أو فرخة بأسعار تتماشى مع قدرته المادية.