هَذَا رَأْيِى
لا أحد ينكر الحراك الذى أحدثه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكترونى داخل النقابات المهنية، والذى يتم تطبيقه تنفيذا للقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الاجراءات الضريبية الموحدة، والذى بدأ تطبيقه على مراحل منذ نوفمبر ٢٠٢٠.
تفاوت ردود أفعال النقابات المهنية من المطالبة بالإلغاء إلى التأجيل، بل لجأت أغلب النقابات إلى ساحات القضاء للفصل فى خضوعها للمنظومة، بغية تحصين أعضائها من عقوبات عدم الانضمام للمنظومة أصبح الشغل الشاغل لهذه النقابات وأعضائها.
حسنًا فعل الدكتور محمد معيط وزير المالية بإصدار قرار بمد المهلة للانضمام للمنظومة حتى إبريل ٢٠٢٣ بدلا من ١٥ ديسمبر الجارى؛ بهدف الوصول إلى حلول وإيجاد تفاهمات مع النقابات المهنية وإزالة اللبس حول العديد من التخوفات التى أعرب عنها العديد من أعضاء النقابات المهنية حالة انضمامهم للمنظومة.
وضع ضوابط لحوكمة منظومة الضرائب تماشيا مع الرقمنة الحكومية، ودخول الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة، لتحصيل حق الدولة وزيادة حصيلة الضرائب التى تعد مصدرا رئيسيا فى موازنة الدولة للصرف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، توجه محمود ولا خلاف عليه.
توجه الدولة لتخفيف حجم الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها أمر ضرورى وحتمى.
السؤال الذى يطرح نفسه فى ظل هذه الظروف هو كيفية تحصيل مستحقات الدولة وزيادة حصيلة مصدر رئيسى من مصادر دخل الدولة، وفى ذات الوقت عدم زيادة أعباء الممولين والذى يصب فى النهاية على زيادة أسعار السلع والخدمات على المواطن الذى يتحمل فى النهاية نتيجة أى قرارات من هذا القبيل؟
إذًا الوضع يتطلب أن تتضافر الجهود للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق هذه المعادلة.. التخوفات التى عبر عنها المعارضون تكمن فى وجود شركات وسيطة لإدارة المنظومة، وتحميل الممولين تكلفة هذه الخدمة من رسوم ومصاريف، سواء حقق ربحا أو تكبد خسائر، ما سيؤدى إلى زيادة أعباء الممولين، بل سيتسبب فى غلق العديد من المشروعات الفردية الصغيرة ومتناهية الصغير، والتأثير بالسلب على دخل أعضاء النقابات المهنية الناتج عن أداء عملهم المهنى والعلاجى.
تحمل وزارة المالية تكلفة المنظومة المطلوب تطبيقها ورسومها، بغية زيادة حصيلة الضرائب من شأنه أن يزيل تخوفات الممولين، ويساعد على دخول الغالبية العظمى المنظومة، طالما أن هذه المنظومة لا تزيد أعباءه ولا تحمل العميل تكاليف إضافية تماشيا مع سياسة الدولة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
النقابات المهنية أعلنت عن التزامها بسداد الضرائب، ولكن بآلية عادلة وقابلة للتطبيق.
الوصول إلى آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا وحل مشكلة تكلفة الدخول للمنظومة من رسوم مبدئية وسنوية، تُمكِّن هذه الشرائح المستهدفة من سرعة توفيق أوضاعهم للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكترونى، مع التأكيد على أن الانضمام للمنظومة سيسهل إجراءات الفحص الضريبي، وسينهى التقديرات الجزافية للمصروفات والأرباح للممولين.
شرح آليات العمل بهذه المنظومة، وتسهيل إجراءات الانضمام إليها ضرورى للوصول إلى حلول مقبولة ترضى كافة الأطراف، ودون زيادة الأعباء على مقدم الخدمة أو متلقيها حفاظا على استقرار البلاد وراحة العباد.