مثلما حاول البعض التشويش على مؤتمر قمة المناخ بافتعال قضية سجين محدد دون غيره من السجناء من أطراف محددة فى الغرب، حاولوا هم أنفسهم التشويش على كأس العالم فى قطر بإثارة قضية فرعية وهى قضية المثلية.. وحاول البعض إلصاق المثلية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. واعتبارها حقاً مقدماً على كل الحقوق
والذى يعلمه من أثاروا هذه القضية أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية حسم أمر الأسرة ولا يدعو إلى العلاقات المثلية، وأذكرهم بنص المادة 23 من العهد والتى تنص على:
1- الأسرة هى الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية فى المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2- يكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به فى التزوج وتأسيس أسرة.
3- لا ينعقد أى زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف فى هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد فى حالة وجودهم.
أى أن الأسرة فى «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» رجل وامرأة ولا توجد اتفاقية فى إطار «الشرعة» تنص على أن المثلية باعتبارها حقاً أساسياً يجب أن يفرض على الجميع مثل حرية الرأى والتعبير وحرية التنقل والحق فى المشاركة والحق فى الحياة والحق فى الكرامة وغيرها من الحقوق.
كما تنص «الشرعة الدولية» فى أكثر من مادة على احترام النظام العام والآداب العامة لكل دولة، ومعروف أن النظام العام هو مجموعة الأعراف والقوانين التى تنظم حياة المجتمع أو مجموعة القواعد التى يقوم عليها كيان وأساس المجتمع أما مفهوم الآداب العامة هى الأخلاقيات العامة للمجتمع والتى يكون الدين عاملاً أساسياً فيها أى الجانب الأخلاقى من النظام العام وبالتالى على الجميع احترام هذه القواعد لكل دولة بل لكل مجتمع صغر أم كبر.
وأن عزا البعض أن المثلية هى من الحريات الشخصية للأفراد ومحاولة فرضها على الشعوب الأخرى هى محاولة لاستعراض القوة خاصة أن الحرية الشخصية فى «الشرعة الدولية» مرتبطة بحريات الآخرين أى تنتهى حرية الشخص عندما تتعارض مع حريات الآخرين وهذه الحرية يجب أن تحترم فى ممارستها الآداب العامة والنظام العام وان كانت مجرمة فى دولة، فعليك الالتزام بها ولا يجوز لأحد الدعوة إليها فى من المجتمعات التى تحظرها علناً.
وبالتالى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإساسية بعيدة تماماً عن الشذوذ الجنسى وبعيدة عن محاولات فرض مفاهيم محددة على شعوب ترفضها وهذا لا يمنع الدول الأخرى فى الغرب أو الشرق من أن تبيحها فهى حرة فى نظامها العام وأخلاقياتها لكنها ليست حرة فى فرضها على الدول التى تجرمها وتعتبرها مخالفة لنظامها وآدابها العامين.
وأعتقد أن أى تحرك من الدول الإسلامية فى الأمم المتحدة ضد هذه الحملة سوف يوقف دول الغرب للترويج لها واستصدار قرار أممى ضد التصرفات التى صدرت من دول أوروبية وشركات عالمية فى كأس العالم بقطر والترويج إلى المثلية الجنسية، وسبق أن تصدى الأزهر والفاتيكان فى أكثر من مرة فى مؤتمرات السكان الأممية فرض هذا المفهوم فقد آن الأوان لأن تتحرك الحكومات إلى إصدار قرار جامع مانع ضد فرض المثلية حتى لا تتكرر فى أى مناسبة عالمية تستضيفها إحدى الدول الإسلامية.