مسافة السكة
ونحن بصدد ذكرى وعد بلفور المشئوم الذي تسببت فيه بريطانيا بوعدها لليهود بإنشاء وطن قومي لهم، والمسمى الصحيح له تصريح سياسي وليس اتفاقا دوليا لمخالفته لشروط وقواعد الاتفاق الدولي، فلكي يصبح اتفاقا دوليا يجب ان يكون اطرافه من اشخاص القانون الدولي العام وهو لا يتوافر من جانب اليهود لانتفاء الصفة، وبرغم توافر تلك الصفة من جانب بريطانيا الا انها لا تملك اي سلطة قانونية او سيادة على فلسطين، وهناك قاعدة قانونية نصها «كل ما بُنيَ على باطل فهو باطل» لذا كل ما ترتب على ذلك الوعد فهو باطل، ودفعت فلسطين ثمن ذلك الوعد حتى يومنا هذا، فعقب ذلك الوعد فتحت بريطانيا الهجرة لليهود لفلسطين وتم تشريد الفلسطينيين، ومارسَ اليهود العنف تجاه الفلسطنين من قتل وخراب ودمار لتشريدهم من وطنهم، وتعتبر كل من بريطانيا وامريكا مسئولتين مسئولية مباشرة عن الاحتلال انطلاقًا من وعد بلفور، فقد شكل صك الانتداب البريطاني على فلسطين الركيزة الاساسية للعدوان والاحتلال والاستيطان الصهيوني، كما شكل الفيتو الامريكي قوة الدعم للاحتلال والعدوان الاسرائيلي، حيث ان امريكا تملك حقها من التصويت بنسبة 20%، وهو ما يضعف من موقف القضية الفلسطينة ولا يساهم في حلها دائمًا امدًا! وتسبب الفيتو الامريكي في إضعاف دور وموقف مجلس الأمن تجاه ذلك العدوان! فحتى يومنا هذا لم يمارس مجلس الامن ايا من صلاحياته تجاه العدوان الاسرائيلي كما فعل في الصراع العراقي الكويتي، حيث اصدر قرارا بسحب قوات العراق من الكويت! كما اعطى الدول الاعضاء المتعاونة مع الكويت باستخدام كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار، ولم يكتف بذلك بل أمر العراق بدفع تعويضات عن المعاناة والخسائر التي تسببت فيها نتيجة غزوها للكويت! وقد انشأت الامم المتحدة صندوقًا خاصًا بالتعويضات، كما اجاز مجلس الامن للدولة المتحالفة مع الكويت باللجوء للاعمال الحربية ضد العراق! وفيما يتعلق ايضا بالقضية الليبية (أزمة لوكربي) أصدر مجلس الامن قرارين تحت ضغط النفوذ الامريكي! خارج نطاق الشرعية الدولية! طالب القرار بتسليم المتهمين بتفجير الطائرة ( بان) امريكان لمحاكمتهم وتضمن القرار الزام الدول الاعضاء بقطع كافة اتصالاتها الجوية مع ليبيا وحظر امدادها بالاسلحة وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي اذا لم تقم بتسليم اثنين من مواطنيها للولايات المتحدة الامريكية او بريطانيا لمحاكمتهما! اما الحديث عن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية فمن وجهة نظري لن يجلب حق فلسطين ولن يفيد في حل القضية الفلسطينية، فممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع الفلسطيني يكون من خلال الاحالة من قبل مجلس الأمن، ونحن على علم بموقف مجلس الأمن السلبي من القضية الفلسطينية بسب الفيتو الامريكي، كما من الممكن ان تمارس المحكمة اختصاصها عن طريق مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء ذاته في أي من الجرائم المقترفة، والمواقف السابقة توضح موقفه تجاه القضية الفلسطينية فكان بالامكان ان يمارس هذه الصلاحية في العام 2009 في ضوء النتائج التي توصلت اليها انذاك لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الانسان، وهو ما يعرف بتقرير غولدستون كما ذكره البعض، اما الحديث عن اعتذار بريطانيا اليوم عما حدث ويحدث للفلسطينيين فأعتقد انه صعب الحدوث، حيث ان الاعتذار في القانون الدولي يترتب عليه العديد من النتائج وايضًا يعتبر بمثابة اقرار منها على مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما تتفهمه بريطانيا مما يجعلها ترفض فكرة الاعتذار، فمن ضمن النتائج المترتبة على الاعتذار: عودة الحال الى ما كان عليه وهو امر يصعب حدوثه! والبديل له دفع بريطانيا التعويضات للشعب الفلسطيني، وان كانت التعويضات لا ترجع الأرواح التي ذهبت فعلى الأقل تُصلح ما تم تدميره من منشآت، والحديث عن القضية الفلسطينية لا ينتهي، فهي محصورة بين وعدين وعد بلفور المشئوم ووعد الله الإلهي الحق!