جميل أن تكون مناقشات المجتمع حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره تهدف الصالح العام وتطبيق العدالة ومصلحة الأطراف جميعها، ومن هنا فإننى أقترح ما يلي:
1 - إلغاء مكاتب التسوية لانعدام جدواها أو تفعيل دورها وذلك لن يكون إلا بزيادة الرسوم القضائية حال خسران الدعوى إذ لا يقبل أن يكون رفض الصلح متساويًا من حيث التكلفة مع خسارة الدعوي.
2 - توحيد قوانين الأحوال الشخصية فى قانون واحد مع جمع شتات المسائل المختلف فيها وتقنينها بحيث لا تكون هناك إحالة إلى مذهب فقهى معين.
3- إنشاء مكتب خاص للتحريات بدائرة كل محكمة أسرة جزئية للوقوف على حقيقة الدخل بحيث نضمن أن يكون الدخل الحقيقى هو ما تطمئن له هيئة المحكمة وليس ما يرد إليها من أوراق تخفى من الدخل أكثره.
4- ربط هذه المكاتب إلكترونيًا مع الجهات الحكومية والبنوك والأحوال المدنية والجوازات والشركات الخاصة لتسهيل الوقوف على حقيقة دخل الملزم بالنفقة.
5- تسهيل الإجراءات القانونية فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها بإعفائها من اللجوء للتسوية وأن تكون بأمر على عريضة وعلى المتضرر من الأمر الاعتراض عليه بدعوى أو التظلم منه.
6- إنشاء ملف واحد يسمى منازعة أسرية سواء حال قيام الزوجة أو عقب انقضائها بحيث تبدى جميع طلبات الزوجة أو المطلقة بطلب واحد وتتم محاولة الصلح فيه وُدّيا مع الزوج أو المطلق فإن لم يتم الصلح يحال للمحكمة ويكون على هيئة حكم شامل لجميع المسائل بين الطرفين.
7- تنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية بشكل أفضل بوضع التزامات متبادلة على الطرفين تضمن حقوقهما وحقوق الصغار وبما يشجع على أن يكون الهدف منها تنشئة الصغير فى بيئة متوازنة صالحة وليس فى إطار اتخاذه وسيلة للضغط من أحد الطرفين على الآخر.
8- إعمال مبدأ التخصص فى اختيار قضاة الأسرة وجعلها محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية بأماكن مستقلة فعليا وليست صورية كما هو الحال فى القانون الراهن 10 لسنة 2004.
9- طرح تعديلات قانون الأسرة للنقاش المجتمعى لفترة طويلة مع الاستعانة بقُضاة الأسرة والمحامين وأساتذة القانون والشريعة وعلم النفس والاجتماع المشهود لهم بالكفاءة والتجرد ومنظمات المجتمع المدنى وإجراء لقاءات حوارية وصولا لأفضل القواعد التى تناسب المجتمع المصرى وليس مجرد نقل من النصوص أو التشبث بمذهب معين.
10- إحلال بنك ناصر كجهة وحيدة لتنفيذ النفقات والأجور وما فى حكمها على أن يتولى التنفيذ على المدين بتوكيل الدائن له فى ذلك.
11- إعادة الطعن بالنقض على دعاوى معينة مثل الطلاق والخلع والاعتراض والنسب على أن يتم الفصل فيها بما لا يجاوز 3 اشهر توحيدا للمبادئ القضائية فى مثل هذه المنازعات الخطيرة حيث فقد قضاء الأحوال الشخصية والأسرة الكثير بسبب إلغاء الطعن بالنقض فى هذه المسائل.
12- تعميم إنشاء نيابات أسرة متخصصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية وليس بشكل صورى، بالإضافة للعمل الجنائى وما يترتب عليه من عدم الاهتمام بهذا الشق لدى هذه النيابات مزدوجة التخصص.
هذى نقاط محددة أتمنى أن تطرح للنقاش وتوضع أمام أعين المشرّعين حتى يتحقق العدل ونرسخ الوئام والسلام للأبناء فى عالم كثرت فيه مشكلات الأسرة.
< خاتمة="">
إن قصيدته قد جاءت ما اكتملت