بدون رتوش
تنمرت أمريكا على المملكة السعودية، ومضت فى غلوائها من خلال استمرارها فى قلب الحقائق والادعاء بأن المملكة هى التى مارست الضغط على منظمة الأوبك من أجل خفض الإنتاج النفطى ليصب هذا بالإيجاب فى مصلحة روسيا وحربها فى أوكرانيا، وغيبت عن عمد أن القرار اتخذته أوبك، وهو قرار تاريخى يصب فى صالح استقرار وتوازن السوق العالمية. ومن ثم مضت فى التلويح بمعاقبة المملكة وإعادة النظر فى العلاقات معها. وغاب عن إدارة بايدن عواقب خسارة شريك خليجى، والتى ستنعكس حتما بالسلب عليها. ولقد حرصت السعودية على تفنيد الادعاءات الأمريكية التى ربطت قرار «الأوبك» بخفض الإنتاج النفطى بتوجهات سياسية تهدف فى الأساس إلى إلصاق الاتهام بالسعودية زوراً وبهتاناً بكونها ضالعة فى دعم فلاديمير بوتين فى حرب أوكرانيا.
لم تتوان كل من دولة الامارات ومملكة البحرين عن تفنيد المزاعم الأمريكية لا سيما وأن كلاً منهما عضو فى الأوبك وشاركا فى التصويت على قرار خفض الإنتاج النفطي، وهو القرار الذى اتخذته منظمة أوبك فى الخامس من الشهر الجارى، ففى معرض الرد على الادعاءات الأمريكية التى تزعم أن السعودية مارست ضغطاً مكثفاً من أجل تمرير قرار خفض الإنتاج النفطى، وأنه جرى التنسيق بين الرياض وموسكو للضغط على أوبك بلس من أجل رفع أسعار النفط عبر خفض الإنتاج قالت الدولتان بأن قرار أوبك جاء بالتوافق وبالإجماع. وصرح وزير النفط والبيئة البحرينى محمد بن مبارك قائلا: (إن قرار خفض انتاج النفط جاء بالتوافق والاجماع من قبل جميع الدول الأعضاء فى منظمة «أوبك بلس»، وأنه جاء بعد دراسة فنية مستفيضة متخصصة فى أوضاع وتطورات الأسواق العالمية).
وفى الوقت نفسه قال وزير النفط الإماراتي:( أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً، وقد تم إقراره بالإجماع وليس قراراً سياسياً كما يحاول البعض وصفه). وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز قد قال فى معرض رده على الأكاذيب الأمريكية:( إن استراتيجية المملكة فى قطاع النفط العالمى تقوم على دعم استقرار وتوازن السوق)، ولهذا فإن ما يحاول « جو بايدن» القيام به حتى لو تحقق فلن يتمخض إلا عن مناورة كلامية لا ترتقى إلى رد فعل يجرى تنفيذه على أرض الواقع، وبالتالى لن تجرؤ أمريكا على خفض تمثيلها فى السعودية، وتقليص علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية معها، فلا يمكن لإدارة بايدن أن تعرض العلاقة التاريخية للخطر، وتفتح الباب على مصراعيه للعواقب التى ستواجهها أمريكا عندئذ والتى أفصحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن إحداها مؤخراً وذلك عندما حذرت من أن السعودية قد تتخلص من سندات الخزينة الأمريكية التى تقدر قيمتها بأكثر من مائة مليار دولار فيما إذا ذهب الكونجرس الأمريكى إلى إقرار تشريع ضد منظمة «أوبك».
لقد نجحت السعودية فى إحراج إدارة بايدن عندما سارعت بتقديم مساعدات لأوكرانيا لتثبت بذلك أنها لا تنحاز لدولة على حساب أخرى، وأنها تتعامل بحيادية تامة مع الجميع. ولهذا لن تستطيع أمريكا تفعيل ما تهدد به، ولن تقدم على معاقبة السعودية لكونها تدرك عواقب ذلك، فهى لا تقوى على أن تخسر شريكاً خليجياً ذا ثقل ويعتد به. ومن ثم ستثبت الأيام أن ما هددت به إدارة جو بايدن ليس إلا ترهات لا يمكن الاصغاء لها ولا لأصحابها الذين غرقوا فى بحور الخديعة ونسج الأباطيل.