يُعدُّ المال عصب الحياة، وحرصت الشريعة الإسلامية على حفظ المال وصيانته، وحرمت الاعتداء عليه، واعتبرته أحد الضروريات الخمس، التى يجب الحفاظ عليها، وهى حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، ولقد ورد لفظ المال فى القرآن الكريم 86 مرة، مفردا وَجمعا، معرفا وَنكرة، وذلك يُعدُّ دليلا كبيرا على الاهتمام القرآنى الشديد بالمال، والنظرة الإسلامية الخاصة إليه لأنه يعتبر اليوم عصب الحياة، ونظرا لحاجة الإنسان إلى الاستدانة والاقتراض وضعت عدة ضوابط للمعاملات التى تشتمل على الدَّين، والتى شملتها «آية الدَّين أو آية المداينة» أطول آية فى القرآن الكريم من حيث عدد الحروف والكلمات، وهذه الضوابط تشمل المعاملات المالية، وهى كتابة الدَّين وتحديد أجله والاشهاد عليه، ضمانا للحقوق وحرصا على مصلحة الفرد والمجتمع، حيث قال الله عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...} (البقرة: 282)، وفى هذه الآية إرشاد من اللَّه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها، وأضبط للشاهد فيها.
ومن استدان وهو ينوى النية الصادقة الوفاء بالدين أعانه اللَّه عليه ويسر له ووسع فى رزقه حتى يوفيه فإن مات يقضى اللَّه عنه دينه، ومن كانت نيته عند الأخذ عدم الوفاء فهو من إتلاف أموال الناس فاللَّه عز وجل يضيق عليه ويتلف ماله ويعسر عليه سداده ويعذبه على ذلك فى آخرته؛ فمن استدان وفى نيته الردُّ، فقد تكفل اللَّه بقضاء هذا الدَّين فى الدنيا أو الآخرة.؛ فعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه، أن النبى صلَى اللَّه عليه وسلَم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» (رواه. البخاري)؛ ففى هذا الحديث يخبرنا النبى صلَى اللَّه عليه وسلَم عن فضل المدين الذى ينوى الوفاء بدينه، وبالوعيد للمدين الذى ينوى أكل مال دائنه وعدم سداد دينه؛ فمن أخذ أموال الناس على سبيل القرض أو غيره من أوجه المعاملات، وهو يقصد ويعزم على رد دينه؛ يسر اللَّه له ما يؤدى منه، وأرضى دائنه عنه فى الآخرة إن لم يستطع الوفاء فى الدنيا؛ أما من أخذ أموال الناس على سبيل القرض أو غيره من أوجه المعاملات، وهو يريد عدم ردها أتلفه اللَّه بذهاب ماله من يده، فلا ينتفع به فى الدنيا لسوء نيته، وعاقبه على الدَّين فى الآخرة، ولقد علمنا الإسلام المسارعة فى أداء الحقوق إلى أهلها وعدم المماطلة والتسويف متى وجد الإنسان الفرصة وتمكن من أداء دينه؛ فلا ينبغى له التأخير فى السداد لأنه لا يدرى فقد لا يتمكن بعد ذلك فيكون مضيعا لحق غيره، وإذا جاء وقت السداد وأخره لغير عذر فهو ظلم لصاحب المال يجب العدول عنه، ولقد حذرنا الشرع من التهاون فى أداء حقوق الناس، وخاصة قضاء الدَّين؛ حتى لا يأتى الإنسان أجله وفى ذمته دينٌ لأحد فيعلق به؛ فعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه، أن النبى صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «نفس المؤمن معلقة بدَّينه حتى يقضى عنه» (صحيح الترمذى وابن ماجه)، أي: حتى يسدد عنه دَّينه، فينبغى على المدين أن يبرئ ذمته من الدَّين المستحق عليه، ولعظم أمر الدَّين وخطره، كان النبى صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يصلِّى على أحد مات عليه دينٌ، وليس فى تركته ما يمكن سداده منه.. أسأل اللَّه أن يقضى الدين عن المدينين.