هذا رأيى
التعليم قضية ومعركة أمن قومى، بل هو خط الدفاع الأول فى قضايا الوطن والمواطنة، التعليم حق كفله الدستور وليس سلعة تباع وتشترى.. المادة التاسعة عشرة من الدستور نصت على «التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير...الخ».
ما قاله الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن عزم الوزارة تقنين الدروس الخصوصية ومنح السناتر تراخيص ومراقبتها تحت مصطلح «حوكمة الدروس الخصوصية»، كلام مثير للدهشة والاستغراب!!
كيف يمكن أن تنجرف خطة الوزارة إلى هذا المنحدر الذى يقضى على البقية الباقية من التعليم الحكومى الذى يمثل وجهة الغالبية العظمى من أبناء مصر.
الدروس الخصوصية تعنى أن هناك فشلاً وقصوراً فى العملية التعليمية داخل المدارس، فالمطلوب من الوزير الذى بدأ حياته مدرساً أن يعالج مواطن القصور ومسببات الفشل وليس تقنين المعوج من الأمور..
قضية التعليم ليست قضية مبانٍ مخالفة يتم تقنينها لتحصيل مقابل مادى وإنهاء مخالفات تراكمت منذ سنوات.. قضية التعليم وما شابها من عطب عبر سنوات هى قضية أمن قومى تحتاج إلى معالجة مختلفة شكلاً وموضوعاً..هى مستقبل بلد وحاضره وقاطرته التى إذا انهارت أظلمت البلاد وضاع العباد..
الأثر الكارثى لمشروع تقنين الدروس الخصوصية أو «حوكمتها» بمثابة إعلان لانتهاء العملية التعليمية داخل المدارس خاصة المدارس الحكومية.
التعليم قضية أمن قومى، والأمن القومى لا يجوز أن تتولاه شركات خاصة..
فإسناد مجموعات الدعم كما سماها الوزير لشركة خاصة خطيئة وسوف يكون على حساب الطالب وولى الأمر.. ربط متحصلات مجموعات التقوية أو الدعم بالحساب الموحد لوزارة المالية هو السبب فى تأخر صرف مستحقات المعلمين.. علاج الأمر يكمن فى فك هذا الارتباط وليس إسناد الأمر لشركة خاصة تهدف للربح.
ترخيص السناتر وخلق تعليم موازٍ من المؤكد سيؤدى إلى مزيد من هجرة المدارس وعزوف المدرسين الملتزمين عن العطاء والذين يمثلون الغالبية العظمى من المعلمين..فطبقاً لآراء العديد من الخبراء أن مدرسى الدروس الخصوصية لا تزيد نسبتهم على ١٠% من إجمالى المعلمين.
السناتر هى مؤسسات غير تربوية تهدف إلى الربح فى المقام الأول، وتكمن خطورتها فى كونها تهدد قيمة ودور المدرسة كمؤسسة منوط بها العملية التربوية والتعليمية..
من المستغرب أن يزعم الوزير أن الوزارة ستشرف على السناتر والمدرسين بها، فى حين أن الوزارة غير قادرة على متابعة سير العملية التعليمية وانضباطها فى المدارس التابعة لها والملزمة طبقاً للقانون بمتابعتها والإشراف عليها.. نعم هناك مشاكل فى التعليم وتحديات؛ إصلاحها يحتاج إلى فكر وخطة لانتشال منظومة التعليم من الغرق، وليس لتقنين الدروس الخصوصية وترخيص السناتر.. الاعتراف بالسناتر أو تقنين وجودها أو إعطاؤها رخصة أمر يتعارض مع استعادة الدور التربوى والتعليمى للمدارس، كما يتعارض مع حق كل مواطن مصرى فى مجانية التعليم.
إذا أردنا تطوير التعليم فى مصر، فعلينا أن نجعل منه مشروعاً قومياً لنا يلتف حوله أبناء الوطن، كما فعلت ماليزيا..
مصر تحتاج لنظام تعليمى راسخ يعيد بناء الشخصية الوطنية التى تعرف معنى القيم والأخلاق وتستعيد احترامها للقدوة والمثل الأعلى.. هذا لن يتأتى عن طريق السناتر.
تحويل التعليم إلى سلعة تباع وتشترى وتقاس بالقدرة على الدفع معناه أننا أمام نظام تعليمى يدمر الحاضر ويقضى على المستقبل.. حذارِ من تقنين المخالفات والترخيص للمخالفين حفاظاً على مستقبل البلاد وسمعتها.