طالعتنا الصحف والمواقع الإلكترونية بخبر القبض على أحد الباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة وإلغاء تصريحه على خلفية فيديو حظى بتداول واسع عبر «يوتيوب» يرصد إلحاح أحد العاملين على سائح لتصويره واستقلال جمل مقابل مبلغ مادى، وكان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بالجيزة. وهذا خبر جديد قديم لكنه لا يمكن أن يمر الآن مرور الكرام.
بالتوازى مع هذا الخبر شهد العديد ممن البرامج الحوارية ومنصات التواصل الاجتماعى حديثاً متصلاً عن أهمية السياحة بالنسبة لمصر مع مقارنة بالوجهات السياحية المنافسة فى كل من تركيا ودبى واليونان، وانتهاءً بمالطا وألبانيا اللتين أصبحتا من الوجهات السياحية المستهدفة لانخفاض سعرها. هنا يجب أن نتوقف مع أنفسنا ونسأل السؤال التالى: هل نحن دولة سياحية؟ أم دولة أثرية؟ باعتبار أننا نمتلك ثلت آثار العالم. والحقيقة أن البداية الصحيحة لإجابة هذا السؤال تكمن فى الفصل ما بين السياحة والآثار، فليس معنى أننا نمتلك كل هذا الحجم من المواقع الأثرية أننا دولة سياحية. وصحيح أن مصر احتلت المرتبة الـ51 من بين 117 دولة، وتحسن مركزها على مؤشر تطوير السفر والسياحة، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى، حيث تقدمت 6 مراكز على مؤشر 2021، وتقدمت مصر 18 مركزاً فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر فى الفترة من 2015 حتى 2019، كما نجحت السياحة فى تحقيق معدل إرادات بلغ 12,6 مليار دولار فى عام «2018- 2019» بعدما كانت الإيرادات فى عام «2013- 2014» أكثر من 5 مليارات دولار فقط، لكن ليس معنى ذلك أننا فى مستوى مثالى فيما يتعلق بجودة المنتج السياحى المصرى رغم كل المقومات الأثرية والمناخية والسعرية.
يجب الإقرار بأننا نعانى فيما يتعلق بـ«ثقافة السياحة» التى تكاد تكون مفقودة تماماً بدءًا من المطارات بوابات مصر الأولى للسائح وانطباعه الأول، وانتهاء بالفنادق والمقاصد والمواقع السياحية والأثرية وحتى المقاهى ووسائل الانتقال، هناك ارتباط معنوى كبير وذو دلالة بين مكونات الوجهة السياحية وصورتها الذهنية الواقعية وليست التسويقية، المركة من قبل السياح الوافدين إلى مصر. ومع الأسف اختزلنا مشكلات السياحة المصرية فى قضايا الترويج والتسويق، والأسعار والفنادق وغيرها من الأمور الفنية، وتركنا العنصر البشرى ممثلاً فى وعى كل مواطن مصرى بأهمية السياحة لمصر، وليس فقط من يتعاملون بشكل مباشر مع السياحة الوافدة. فنحن فى حاجة لتغيير التصرفات السلبية والتجاوزات التى وسمت النشاط السياحى فى الخارج، وتحويل مدرك المواطن المصرى تجاه السياحة والسائحين من منطق «السبوبة» إلى كونها عمل منظم، ونشاط متكامل، وأن النشاط السياحى ليس ترفاً أو رفاهية نحظى بها، بل هو ضرورة ملحة للاقتصادى المصرى. حيث السياحة رافد مهم ومباشر للنقد الأجنبى الذى نحن أحوج ما نكون إليه، كما أن السياحة قناة مهمة لتوفير فرص العمل والوظائف، والأهم فى الحالة المصرية أن مصر بمناخها المستقر صيفاً وشتاءً يمكن أن تكون وجهة سياحية مستقرة على مدار العام، توفر فرص عمل ووظائف ثابتة وليست موسمية.
لذلك؛ نحن نعيش حالة من التناقض الغريب على مستوى قطاع السياحة؛ فنحن نمتلك ما لا يمتلكه غيرنا من مقومات السياحة والسفر لكننا نفتقد للثقافة والإدراك والوعى بأهمية هذا المنتج، وهو ما تترجمه الدول المتقدمة الغنية التى تعى أهمية السياحة بالنسبة لاقتصادها؛ فإذا كانت السياحة تحظى بهذا الحجم من الاهتمام من الدول الكبرى، فإنه من باب أولى أن تحظى باهتمام مضاعف من قبل الدول النامية ذات الموارد المحدودة، خاصة إذا كانت تمتلك مقاصد ووجهات متنوعة، وأنماطاً متعددة من السياحة كما هو الحال فى مصر.