هَذَا رَأْيِي
حبس صيدلانية بالإسكندرية على إثر واقعة وفاة طفلتين شقيقتين بعد اعطائهما حقنة مضاد حيوى نتيجة نزلة برد ردود أفعال واسعة.. واُعيد طرح السؤال الذى يُطرح عقب كل حالة مماثلة من له حق إعطاء الإبرة أو بالبلدى ضرب الحقنة؟.. هل الصيدلى مصرح له بمثل هذا العمل أم لا؟.. قولا واحدا فإن قانون الصيدلة لا يعطى حق للصيدلى إعطاء الإبرة أو ضرب الحقنة وبالتالى فإن من يقدم على هذا العمل يعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد ينتهى به المطاف بالحبس وغلق صيدليته.. فما الحل؟ هل نقوم بإصدار تشريع جديد يٌحرم المٌحرم أو يمنع الممنوع؟
دعونا نعترف أن ضرب الإبرة فى الصيدلة أصبح من الموروثات عبر عصور خاصة فى القرى..لو امتنعت الصيدليات عن هذا أين سيتوجه المريض لأخذ إبره كتبه له الطبيب خاصة أن الإبر أو الحقنة يكون مفعولها اسرع لتخفيف آلام المريض؟.. عدم وجود بديل وحل ستكون نتيجته أننا سنرى المرضى فى الشوارع هائمين على وجوههم يبحثون عمن يضرب لهم الحقنة ولن يجدوا من ينقذهم فى الغالب الأعم..
الأماكن المرخص لها بضرب الإبرة هى المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المرخصة.. فنحن نعلم حال كل هذه المنشآت المرخص لها إعطاء الإبرة.. والمريض فى القرية سوف يقطع عشرات الكيلو مترات للوصول للمستشفى وقد لا يسعفه، أو وحدة صحية أغلقت أبوابها وهجرها من فيها وتعالى فى أغلبها من عدم وجود أطباء أو تمريض، والعيادات الطبية والتى يكتفى فيها الطبيب بكتابة الروشته وأغلبهم لا توجد بعيادته تمريض من باب التوفير ويكتفى بعامل أو عاملة تنظم له عمل العيادة دون النظر لمؤهلاتهم، فأين يذهب المريض الذى تتطلب حالته ضرب حقنه؟.. فهل المشكلة فى ضرب الحقنة؟ الجواب بالقطع لا ولكن المشكلة تكمن فى الآثار المترتبة والمضاعفات الناتجة عن ضرب بعض الحقن وهذا مربط الفرس؟
بعض الحقن يحتاج المريض إلى عمل اختبارات حساسية قبل إعطائه الحقنة وإلا ستتعرض حياته للخطر دون هذا اختبار.. وقد تظهر آثار جانبية نتيجة هذا الاختيار فهل الصيدلية مؤهله للتعامل مع مثل هذا الحالة.. وهل الصيدلى لديه من العلم والمعرفة الكافية للتعامل مع هكذا حالات.. الجواب.. لا، فالصيدلى ليس ضمن علمة أو علومه هذا ومهمته تقتصر على التعامل مع الأدوية وتركيباتها وتفاعلاتها وهذا مجال علمه وعمله فاقحام نفسه فى هذا الوضع يعرضه للعقوبة ويعرض المريض للخطر.. لجوء بعض الصيدليات لضرب الحقن هو عمل خدمى يقدمه الكثير من الصيادلة مجانا أو بمقابل زهيد ولكنه يعتريها خدمة للمريض الذى يريد أن تربطه علاقة بالصيدلية لشراء احتياجاته منها.. ولكن قد يجلب هذا العمل أضرارا على الصيدلى والصيدلية. التوقف عن هذا العمل خاصًا فى القرى سوف يؤدى إلى مأساة ومعاناة جديدة على المرضى.. إذن على وزارة الصحة أن تتصدى وبقوة لحل هذه الأزمة من خلال مستشفياتها ومراكزها الطبية ووحداتها الصحية وأن يتم تدريب كوادر فنية ويُمنح لهم تراخيص بمزاولة هذه المهنة وأن يتم إلزام الأطباء بوجود ممرضة أو ممرض فى عياداتهم للقيام بهذا العمل حتى لا نعرض حياة المرضى للخطر ونعرض الصيادلة والعاملين بالصيدليات للحبس والتشرد.