هَذَا رَأْيِى
ما يشهده اتحاد المهن الطبية الذى يضم أربع نقابات وهى البشريين والأسنان والصيدلة والبيطريين من صرعات، يعد من قبيل الصراعات المحمودة.. أموال الاتحاد والتى وصلت إلى سبعة مليارات جنيه وكيفية إدارتها واستثمارها لتحقيق أعلى عائد لتكون سندا لهم عند الحاجة؛ تلاحظ للعديد من الأعضاء انحراف بوصلة من بيدهم الأمور، ما يعد إهدارا لأموال الاتحاد والتى تعد مالا عاما يخضع لإشراف ومراقبة الجهات الرقابية والقضاء.. ترك الوضع على ما هو عليه يراه العديد من الأعضاء أمر غير مقبول، وعليه طالبوا بعقد جمعية عمومية غير عادية لوضع حد لهذه التصرفات.. قيام مجلس الاتحاد مؤخرا بالدخول فى شراكة مع إحدى شركات الحلول الرقمية والتقنيات المالية، كانت كاشفة لما أعرب ويعرب عنه البعض منذ فترة ليست بالقصيرة على وجود شبهات تربح أو على احسن تقدير عدم خبرة القائمين على إدارة أموال الاتحاد، واتخاذ قرارات والدخول فى شراكات وتوقيع بروتوكولات تهدر أموال الاتحاد، خاصة أموال صندوق المعاشات التى تنفق على معاشات الأعضاء والتى أصبحت هزلية.
الدخول مع هذه الشركة، والتى خبرتها لا تتعدى عامين أو ثلاثة أعوام، ودون سابقة أعمال سوى بعض المشروعات التى تعد على أصابع اليد الواحدة، بمبلغ خمسين مليون جنيه، أمر اقلق مضاجع البعض خاصة من هم قريبون من مركز اتخاذ القرار.
قيام وكيل المجلس الدكتور إيهاب هيكل وهو نقيب الأسنان، والذى تمكن من إعادة التفاوض مع الشركة وتخفيض المبلغ من ٥٠ مليونا إلى ما يقرب من ٨ ملايين جنيه!!.. ليس هذه فحسب بل حصول الاتحاد على نفس نسبة مشاركته فى هذه الشركة وهى ٢٤ % من رأس مالها.
السؤال: كيف يمكن لشركة أن تبيع صفقة بـ٥٠ مليونا وتتنازل عن ٤٢ مليون وتقبل ببيعها بما يقرب من ٨ ملايين جنيه؟!!
لم تكن هذه الصفقة التى كشفت عن إهدار أموال الاتحاد الوحيدة بل سبقتها صفقة بـ ٣٨ مليون جنيه فى شراء مقر للاتحاد فى العاصمة الإدارية عبارة عن عدد من الطوابق فى عمارة على الورق حتى الآن ودون وجود ضرورة ملحة.. الغريب والعجيب أن هذا المبلغ تم دفعه منذ عام بالكامل.. ليس هذا فحسب بل كان شراء شقق مصيفية بـ٢١ مليون جنيه فى إحدى العمارات بالإسكندرية رغم وجود العديد من المخالفات على هذا العقار وطبقا لتقرير الاستشاري الهندسي.
دفع آلاف الجنيهات شهريا مقابل «تلميع» بعض الأعضاء أنفسهم فى بعض وسائل الإعلام جريمة أخرى ضمن جرائم إهدار أموال الاتحاد.. من أجل هذا وذاك طالب ما يقرب من ألف عضو بعقد جمعية عمومية غير عادية لوضع حدود لصلاحيات أعضاء مجلس الاتحاد وما يزيد على ذلك يكون من سلطة الجمعية العمومية لكبح جماح أعضاء المجلس فى الانفاق.
إعلان الاتحاد عقد جمعية عمومية يوم السبت الموافق ٣ ديسمبر القادم اعتبره الأعضاء التفافا على رغبتهم، خاصة أن عموميات الاتحاد تعقد يوم جمعة لضمان مشاركة الأعضاء فى الاجتماع.
فهل يستجيب الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية ووضع طلبات الأعضاء على جدول العمومية.. خاصة إقرار قواعد مستقرة وملزمة للاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات أم لا؟.. الشىء الذى لا يقل أهمية هل سيتمكن المطالبون بعقد الجمعية من حشد الأعضاء واكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية؟
Mokhtar [email protected]