هَذَا رَأْيِي
توصيات لجنة التكليف بوزارة الصحة التى تم عرضها فى أول اجتماع للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مع نقابات المهن الطبية المعنية بالتكليف بشأن تكليف أعضاء هذه المهن حركت المياه الراكدة. تكليف أعضاء المهن الطبية يتم بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ الذى أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى عهد الدكتور محمود محمد محفوظ وزير الصحة آنذاك.. أى ما يقرب من خمسة عقود من الزمن.. وجود أطباء أكفاء وتمريض وفنيين صحيين مهرة يحتاج لتدريب والعمل مع اخصائيين وفى أماكن لديها الإمكانات المطلوبة لوصول الخريج إلى مستوى مهنى قادر على التعامل مع المرضى وأمراضهم وهذا هو الهدف من التكليف.
اعتبار حركة تكليف ٢٠٢٥ نهاية لطريقة التكليف التى استمرت قرابة الخمسين عاما لأعضاء المهن الطبية المعنيين بالتكاليف، وجعلها طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من الخريجين دفعة ٢٠٢٣ توصية بحاجة إلى إعادة نظر!!!
فلا يعقل أو يقبل أن نترك هؤلاء الخريجين دون تدريب أو تأهيل ونتركهم للمصير المجهول.. ما حدث من زيادة أعداد بعض هذه المهن عن سوق العمل ليست مسئولية هؤلاء الخريجين، وإنما هى سياسة خاطئة مسئول عنها الجميع سواء وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات.. فمن المسئول عن وجود هذه الأعداد التى فاقت احتياجات سوق العمل؟.. غياب التخطيط والتخبط وسيطرة أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصالح هو ما أوجد هذه المشاكل الوفرة غير المطلوبة من هؤلاء الخريجين عن سوق العمل؛ خاصة فى كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى وقريبا الطب البشرى فى ظل هذه السياسات التى تعتمد على العشوائية وعدم التنسيق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتوافر متطلبات التدريب والتأهيل.. حتى الأطباء البشريين والذين يتردد أن هناك عجزا فيهم فهذا الكلام عليه العديد من علامات الاستفهام.. وجود الأطباء البشريين فى الوظائف الإدارية يؤثر بالسلب على عدد العاملين والممارسين لسد العجز، وأظن أن الوقت حان لتوزيع هذه الوظائف على بقية أعضاء المهن الطبية من أطباء أسنان وصيادلة وعلاج طبيعى.. كما أن وجود ١٦ جامعة أهلية إضافة إلى العديد من الجامعات الخاصة وحل مشكلة عدم وجود مستشفيات لهذه الجامعات وتدريب منتسبيها فى المستشفيات الجامعية وخلافه، سوف يكون له الأثر فى وفرة خريجى الطب البشرى وسيلحقون بزملائهم من الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.. فهل يمكن أن نضحى بخيرة شباب البلد ويكونوا ضحايا لسياسات متخبطة وخاطئة.. تطبيق هذه الدراسات والتوصيات على من التحقوا بهذه الكليات فيه من الظلم الكثير.. إذا كان ولا بد فمن المنطق والمقبول أن يتم تطبيق هذه التوصيات على من سيدخلون هذه الكليات العام المقبل حتى يكونوا على علم بمصيرهم، قبل أن يزجوا بأنفسهم وباهاليهم فى معركة حامية الوطيس لنيل شهادات طبيب يكون مصيرها على حائط حجرة الصالون.
العجلة فى هكذا قرارات يكون نتائجها سلبية على أجيال قادمة.. تكليف أعضاء هذه المهن عامين هو فرصتهم للتعلم وصقل مهاراتهم وكفاءتهم خاصة أن مهنتهم متعلقة بحياة البشر.