عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة حق

دعونا نطلق العنان لعقولنا ونتساءل: لماذا الآن إطلاق العديد من الأفكار التى تضرب قوام الأسر المصرية فى مقتل؟

مثل: الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرتها، الزوجة غير ملزمة بإرضاع الصغير، الزوجة غير ملزمة بكذا وكذا، أخشى أن يصل الأمر إلى حد أنها غير ملزمة بالحمل وأن الرحم ملك خالص لها، وأخشى أن يصل الأمر إلى أنها غير ملزمة بالفراش.

كل هذه الأفكار ستؤدى حتما إلى انهيار أركان ودعائم الأسرة المصرية والنيل من عاداتنا وتقاليدنا الراسخة التى كانت فيها المرأة المصرية تستمتع بإرضاع أطفالها وأطفال الجيران وبعض من أطفال الأسرة فى حالة عدم قدرة الأم على الإرضاع لسبب عضوى أو نفسى.

كنت أود ألا أكتب، لكنى اعتبرت السكوت عن التصدى لهذه الأفكار الهدامة والمريضة جريمة، جريمة لا تقل فى خطورتها عما يرتكبه مروجو هذه الأفكار المجرمة.

لن أتحدث فى الدين أو الفقه، فله الأئمة والعلماء والفقهاء.

فقط سأتناول هذا الأمر وفقًا للقانون:

القضية الأولى التى يروج لها البعض الآن: الزعم بأن الزوجة غير ملزمة بإرضاع صغيرها.

قانوناً: قائل هذه العبارة شريك بالتحريض والمساعدة مع الأم فى جريمة قتل الصغير عمدًا (وهو ما يعرف بالقتل بالامتناع) أو بالشروع فى القتل اذا وقف الفعل عند هذا الحد.

سيقول البعض وهل يحاسب الإنسان الا عن فعله الإيجابى مصحوباً بقصده المعنوى؟

ونقول، نعم القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرهما من الصور معاقب عليه استناداً إلى ان النتيجة الإجرامية قد تحققت بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، ولهذا فجريمة امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاته إلى رحمة مولاه– قتل عمد.

كذلك امتناع رجل الإطفاء عن إنقاذ خصمه وتركه وسط النيران –قتل عمد– كذلك امتناع الأم عن ارضاع صغيرها قتل عمد، نعم كلها افعال سلبية تحققت بها ومن ورائها نتيجة اجرامية تمثلت فى ازهاق الروح أو الوقوف عند حد الشروع فيها كلاً حسب الأحوال وهو ما استقر عليه الفقه الجنائى من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الايجابى، فمعلم السباحة الذى يمتنع عن انقاذ من يعلمه السباحة من الغرق يسأل عن جريمة قتل عمد إن تحقق قصد إزهاق الروح فإذا انتفى هذا القصد من مسلكه فإنه يعد قاتلا بإهمال، وهو ذات المسلك الذى أخذت به محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها رغم ندرة ما عرض عليها فى هذا الشأن.

واخيراً أقول لمن يحرض الأم والزوجة المصرية على مثل هذه الأفكار الهدامة هذا هو موقف القانون المصرى مما تروجون له، ارحمونا يرحمكم الله.

محامى بالنقض

وعضو مجلس الشيوخ