كنت أعتقد أن عذاب المواطن أمام مكاتب توثيق الخارجية يقتصر على مكتب طنطا وهو الحائر بمقره ومديره وموظفيه بعددهم البسيط، فى مساحة غرفتين وطرقة بديوان عام المحافظة ثم نقله أخيرا على سبيل الاستضافة لمبنى المجلس المحلى للمحافظة! فى انتظار عودة المجالس المحلية، والنظر فى أمره ونبحث له عن مقر آخر جديد!!
ولكنى اكتشفت أن الشكوى تكاد تكون عامة وعلى مستوى جميع المحافظات بما فيها القاهرة نفسها!
جمهور المتعاملين هم جميع المواطنين الذين يرغبون فى توثيق شهاداتهم بداية من الميلاد والتخرج إلخ سواء للسفر أو إرسال أوراقهم موثقة للخارج للتعامل والعمل والدراسة إلخ، ومن جميع المستويات والفئات، فلا بد من اعتماد وزارة الخارجية بختمها على كل هذه الأوراق، حيث يكون فى هذا الختم إقرار بصلاحيتها وصحتها ولا يمكن اعتماد مستند فى تعاملنا مع الخارج إلا بتوثيق الخارجية والممثلة فى هذه المكاتب المزدحة بالمحافظات وتكاد تعرفها من تجمع المواطنين أمامها من الفجر -كما الحال فى طنطا- بعد تسجيل الاسم وطوابير ممتدة تجعلك تتعجب من فكرة الحكومة الإلكترونية وكيف لا يتم هذا التوثيق إلكترونيا وبأى صيغة وشكل يتفق عليه!؟
معظم المتعاملين مع هذه المكاتب إما مسافر للعمل أو الدراسة وإما عائد لعمله بعد إجازة قضاها وسط الأهل والأحباب، ويوم -مشوار- مكتب التوثيق تعد له العدة ويشد له الرحال! ناهيك عن محاولة البحث عن حبيب ذى نفوذ أو وسيط موثوق يسهل الأحوال!
وتوثيق المستندات والشهادات العلمية والصحية والاجتماعية، أمر لا يمكن التغاضى عنه فهو ضرورة من ضروريات السفر ودواعى التعامل مع الخارج، ومعاناة المواطن فى ذلك تبدأ من مجرد التوجه لمكتب توثيق الخارجية والتصديقات، وتسأل وأنت تشاهد الزحام فى عز الحر والشرد عن سبب الوقوف بالساعات وكيف لا توجد وسيلة لجمع المستندات وتوثيقها بالختم فى أسرع وقت، ولماذا لا يتم توفير موظفين أكثر ومنافذ أوسع؟
ولماذا لا يستمر العمل بهذه المكاتب فترتين لمواجهة الزحام وشدة الطلب على التوثيق؟ فتواجه بعدم وجود موظفين كفاية لأن التعيين يكاد يكون موقوفا، ثم تسأل، لماذا لا يمتد العمل للساعة الرابعة مثلا، لإنهاء مصالح الناس، خصوصا أن المواطن يدفع كثيرا مقابل الختم والخدمة إلخ، فالتوثيق ليس مجانيا بطبيعة الحال! ولكن الخدمة احتكارية وبالتالى لا مجال للتوثيق إلا من مكاتب التوثيق.
تردد المواطن على مكتب التوثيق أيا كان محل إقامته ومحافظته لم يعد موسميا ولكنه بات تعاملا يوميا وعدد الجمهور فى الزيادة المتضخمة!
وبالتالى فهذا حديث يحتاج لنظر وتلك مشكلة تقتضى بحثها والعمل على حلها
وكما حسنت وزارة الداخلية من منظومة الأحوال المدنية بجميع المحافظات، فقد وجب على وزارة الخارجية الدخول فى هذا التطوير الوجوبى وفورا، تلك مسألة تحسمها أعداد المتعاملين وحجم ما يدفعونه من حصيلة رسوم وتوثيق، فلا أقل من مبان حديثة ومعده ومكيفة وواسعة تستوعب الجمهور الغفير ومنهم من سافر ويعيش بالخارج من سنوات ويتعجب مما يحدث له ويراه!
لم يعد مناسبا أن ننظر لمكاتب التوثيق بالمحافظات على أنها مجرد منفذ بسيط يقوم بمهمة بسيطة وندخل فى مباحثات دبلوماسية مع المحافظين لتدبير مقر! بأى وضع! يستوعب عددا من الموظفين، فالموضوع بات كبيرا ووجب التعامل معه بما يناسبه كبره وتأثيره، ويا مسهل.