حكاوي
أزمة الطاقة العالمية كارثة بشعة حلت على رؤوس كل الدول بدون استثناء، لدرجة أن دولة كبرى مثل بريطانيا، تعلن صراحة أن المواطنين سيفقدون عقولهم بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وهناك اجتماعات كثيرة ستعقد خلال الأيام القادمة بين دول الاتحاد الأوروبي، للبحث عن حلول لهذه الكارثة الخطيرة، والارتفاع الجنونى فى أسعار الطاقة عالمياً ليس وحده وإنما هناك زيادات خطيرة أيضا فى أسعار السلع الغذائية، ويئن حالياً مواطنو دول الاتحاد الأوروبى من هذه الزيادات البشعة..
والحقيقة أن مصر ليست منفصلة أبداً عن العالم، ووجدنا أن هناك زيادات فى أسعار كل شيء، ولا أحد ينكر ذلك، لكن الدولة المصرية كانت حريصة جداً على مشاركة المواطن هذه الأزمة الخطيرة من خلال عدة أمور كثيرة. ويأتى على رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل تطبيق الزيادات فى أسعار الكهرباء، إضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة فى إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الذين يعانون من انخفاض فى رواتبهم أو معاشهم. ولذلك اتخذ الرئيس عدة إجراءات استثنائة للوقوف إلى جوار المواطن، فعلا الدولة اتخذت عدة أو حزمة إجراءات حماية لنصرة المواطن الذى يعانى أو يشكو من قلة ذات اليد، فقد تم تبكير زيادة المرتبات والمعاشات، وضم 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التى تم اتخاذها لصالح القطاع الصناعى والبورصة. وهذا يعنى أن الدولة المصرية ليست منفصلة عن المواطن البسيط وتشعر بآلامه.. كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من تسعة آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه، وهذا يعنى تحريك الإعفاء ليصل إلى المواطن الذى يصل دخله إلى ثلاثين ألف جنيه سنوياً، وبدلاً من الحد الذى كان معمولاً به وهو أربعة وعشرون ألف جنيه سنوياً. وهذا يعني أيضا أن المواطن الذى يتقاضى راتباً ألفين وخمسمائة جنيه لن يدفع أية ضرائب على الإطلاق.
ولذلك لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الدولة المصرية تشعر بآلام الناس ومتاعبهم، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ هذه القرارات الهامة والحاسمة للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجاً. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأزمة العالمية الراهنة وغير المسبوقة والمتمثلة أيضاً فى الحرب الروسية- الأوكرانية، ستفرض علينا تغيير الأوليات فى الموازنة الجديدة للبلاد، لاتخاذ المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفقراء أو محدودى الدخل وزيادة مخصصات الدعم لهذه الفئات التى لا حيلة لها فى الحياة الصعبة، التى يعانون منها أشد المعاناة.
ولذلك يستوجب الأمر على الحكومة أن تقوم بضبط الاسواق ومكافحة كل صنوف الاحتكار ومواجهة التجار الجشعين الذين يستغلون هذه الأزمات فى ممارسة عمليات زيادات فى الأسعار ولذلك فإن الدولة من خلال أجهزة عديدة تكثف حالياً الحملات على الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والحد من تلاعب التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة المواطن لأى سلعة.