حكاية وطن
الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس النواب يوم السبت الماضى، هى الأولى منذ قيام ثورة 30 يونيو فى ظل الفصل التشريعى الثانى ودستور عام 2014 الذى يجيز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ فى غير دور الانعقاد الحالى فى خمس حالات: فى حالة إقالة الحكومة من عملها، أو إجراء تعديل وزاري، أو أخذ رأى مجلس النواب لإعلان حالتى الحرب والطوارئ، أو تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو فى المسائل التى تتصل بالمصالح اليومية العليا فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
جلسة السبت الماضى تمتد بدعوة من الرئيس السيسى لمجلس النواب، لأخذ رأى المجلس فى التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس، وهو الرابع على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذى تولى رئاسة الوزراء بصفة مؤقتة خلال فترة مرض الدكتور شريف إسماعيل فى 23 نوفمبر 2017، وبصفة دائمة من 7 يونيو عام 2018.
طبقاً للدستور الحالى، فإن رئيس الجمهورية يعين الحكومة ويعفيها من أداء عملها، ويجرى تعديلا وزاريا بعد موافقة مجلس النواب، ممارسة الرئيس لسلطته فى إجراء تعديل وزارى هذه المرة اتسمت بالسرية التامة حتى دعوة مجلس النواب للانعقاد، وهو ما يؤكد حرص كل الأجهزة المعاونة على إعطاء الفرصة الكاملة للمشاورات حتى الاستقرار على الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية، كما تعكس الثقة التامة في كافة الأجهزة.
التعديل الوزارى تم عندما رأت القيادة السياسية وجود ضرورة للتعديل، وأكدت أنه جاء لتطوير أداء الحكومة فى بعض الملفات المهمة، وحرص القيادة على التقليد الذى بدأته منذ عام 2014 على توجيه الشكر للوزراء الذين خرجوا من التشكيل الوزارى على الدور الذى قاموا به خلال فترة توليهم الوزارة. ليس من المناسب ان نتهم الوزير الخارج بالفشل، ولا أن نسأل عن سبب خروجه، ولا أن نطلب من القيادة تقديم أسباب خروجه، يكفى أنه خرج إذا كان قد أخفق أو أن أدى المهمة المطلوبة منه على أكمل وجه، وأن الملف المطلوب تنفيذه من وزارته فى المرحلة القادمة هناك من ينفذه أفضل منه، أو بالطريقة الأفضل التى تريدها القيادة السياسية، وإذا كان الوزير الخارج قد أخفق، فإنه خرج من التشكيل وإن كان قد أجاد ولكن ليس له دور فى المرحلة الجديدة فإن له الشكر.
التغيير سنة الحياة، لا يوجد إنسان مخلد فى مكانه، ولا يجب أن نطالب كشعب بالتعديل والتغيير وعندما يأتى نتساءل لماذا تم، فإن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الجمهورية وهو المسئول عن تعيين الوزراء وإقالتهم، كانت له السلطة المطلقة فى دستور 1971، وقيدها الدستور الحالى بموافقة مجلس النواب.
أشاد مجلس النواب فى جلسته يوم السبت الماضى بالقرارات التى اتخذها الرئيس السيسى لتغيير شاغلى 13 حقيبة وزارية، كما أشادت الأحزاب السياسية، وجاءت هذه التعديلات التى لم تتم فى يوم وليلة، ولكن تمت بعد مشاورات بين الرئيس ورئيس الوزراء والمرشحين، جاءت فى توقيت مناسب، لدعم الأداء الحكومى الذى يستهدف مصلحة الوطن والمواطن عن طريق ضخ دماد جديدة فى الحكومة، وتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة التى تمس الخدمات المقدمة للمواطنين، كما جاءت التعديلات فى وقت دقيق يتناسب مع الظروف العالمية.
فى ظل الجمهورية الجديدة لم يعد منصب الوزير ترفيهيا يتحرك وسط موكب مهيب كما كان يحدث فى السابق، عندما كانت تغلق له الشوارع والمحاور المرورية، ولكن منصب الوزير أصبح يشبه الاشغال الشاقة اليومية، وهناك مرشحون يعتذرون عن قبول المنصب لانهم يحققون فى القطاع الخاص أضعاف ما يحصلون عليه فى الحكومة.
نقول للوزراء الجدد كان الله فى عونهم، ونهنئهم على الثقة التى حصلوا عليها من القيادة السياسية، وأنا شخصيا مشفق على الدكتور وزير التربية والتعليم لأنه تحمل أعباء مضاعفة، فى مقدمتها توابع الثانوية العامة رغم أنه كان من قيادات الوزارة ومتابعا للإيجابيات والسلبيات فى العملية التعليمية بالكامل، لكنه حاليا أصبح الرجل الأول الذى عليه أن يراضى أولياء الأمور الحانقين على نتائج الثانوية العامة هذا العام، وما صاحبها من ألغاز بسبب اللجان العائلية وازدواج أرقام الجلوس، وننتظر منه الكثير فى العام الجديد لوقف شيطنة الثانوية العامة، وبدء عام دراسى جديد يعالج سلبيات الماضي، ويتصالح مع المستقبل.
لا يعنينى تخصيص وزير السياحة والآثار الجديد فدائما نطالب بالوزير السياسى بعيدا عن التكنوقراط، فقد كان الوزراء قبل ثورة 23 يوليو يتولون حقائب وزارية بعيدة عن تخصصهم وكانوا وزراء ناجحين. يجب أن نعطى الفرصة للوزراء الجدد ونترقب حركة محافظين تحرك المياه الراكدة فى محافظات الجمهورية من أجل مضاعفة العمل وزيادة الإنتاج.