يحوم الغموض حول وفاء الأسواق الناشئة بسداد ديون السندات الأجنبية والتى تبلغ 238 مليارًا، فقد تعثرت سريلانكا وغرقت فى اضطرابات سياسية عنيفة عصفت بالنظام الحاكم مما دفع المؤسسات المالية لدق ناقوس الخطر من احتمالية تكرار نفس السيناريو فى بعض الدول لأنها تمتلك كميات منخفضة من الاحتياطات الأجنبية لتغطية السندات المستحقة حتى 2026 فى ظل استمرار الحرب الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة، قد يكون الضغط عليها لا يُحتمل، لاسيما مع تبنى الفيدرالى الأمريكى سياسة نقدية متشددة مع بداية العام الحالى، فى محاولة حثيثة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما زاد من معاناة الأسواق الناشئة، تجسدت فى خروج الأموال الساخنة علاوة على ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكى مما زاد من فاتورة الاستيراد.
فى ظل هذا الوضع المتأزم الذى لم تنجُ من تداعياته دولة واحدة مهما كان قوة اقتصادها، ظهرت الانتهازية السياسية لخصوم النظام فى أبشع صورها إذ علا صخب الإخوان والذين معهم من القطط السمان التى اكتنزت ثروات طائلة من التلاعب بالبورصة واستيراد السداح مداح ونهب أراضى الدولة مع مزايدة المراهقين الشيوعيين المعتادة. الكل ارتدى مسوح الخبراء ينذرون الناس ليلًا ونهارًا بالإفلاس على الطريقة السيريلانكية، وان سوء ادارة الحكومة للملف الاقتصادى هو سبب الأزمة الوحيد. للأسف هذه الحكومة صادفها سوء حظ بثلاث أزمات عالمية متتابعة بدأت بجائحة كورونا ثم نقص سلاسل الامداد وأخيرًا الحرب الاوكرانية.
متن حديث المفلسين يفتقد إلى الموضوعية العلمية أو حتى النزاهة الأخلاقية فهم يدركون قبل غيرهم حقيقة الاختلاف الشاسع بين الحالتين، فالاقتصاد المصرى عريض ومتنوع، ولديه موارد كبيرة تصل إلى 5 منابع قوية، منها الصادرات 45 مليارًا، تحويلات المصريين 31 مليارًا، قناة السويس 7 مليارات والسياحة حققت 9 مليارات بالرغم من الظروف المعاكسة والاستثمار المباشر 5.1 مليار، فمصر طوال تاريخها الحديث لم تتخلف يومًا عن سداد ديونها الخارجية فبالرغم من تزايد الديون الخارجية إلى 157 مليار دولار فإن معظمه دين منتج وليس استهلاكيًا فقط وهو يمثل نحو 20 % من إجمالى الدين العام، 90% منها ديون طويلة الأجل وهى لا تزال فى الحدود الآمنة 33 % من إجمالى الناتج المحلى (450 مليار دولار) أما الدين الداخلى أغلبه لصالح القطاع المصرفى، مقابل شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية بالعملة المحلية. وللعلم برهنت مصر على مصداقيتها بتسديد 96 مليار دولار فى 6 سنوات منها 24 مليار دولار هذا العام فقط.
ليس ما سبق أن الحياة وردية وأن الحكومة معصومة من الخطأ فيجب عليها إبرام اتفاق متوازن مع صندوق النقد تستعيد به ثقة السوق فى قوة واستدامة الاقتصاد وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية ضرورية أهمها استبدال الأموال الساخنة باستثمارات مباشرة فى القطاع الزراعى والصناعى حيث التشغيل هو كلمة السر فتح المجال للقطاع الخاص للتصدير بتخارج كامل لمؤسسات الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية مع تطبيق خطة تقشف حكومية صارمة لخفض عجز الموازنة، إضافة إلى ترشيد الاستيراد.
لا يعنينى مسألة حبك أو كرهك للنظام أنت حر.. لكن أرجوك لا تخرق السفينة لان الجميع سيغرق بمن فيهم أنت.