فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان محافظة الغربية، وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا على هامش تفقد معاليه لبعض الصروح الطبية العملاقة التابعة لجامعة طنطا ومديرية الصحة ومنها مستشفى الجراحات الجامعية ومستشفى طنطا العام قلت فى سؤالى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة كيف يكون هناك «سبوبة» العلاج على نفقة الدولة وشو القوافل الطبية فى الوقت الذى توجد فيه المستشفيات العامة المنوط بها علاج المواطنين لماذا لا ندعمها بالمليارات المخصصة لهذه القرارات؟
وكيف نسمح بغلق مستشفيات التكامل بالقرى والتى بناها الدكتور إسماعيل سلام بأكثر من 6 مليارات دولار وأغلقها بعده الوزير حاتم الجبلى وحولها لمجرد مكاتب لاستخراج شهادات الوفاة والميلاد! ثم نقيم قافلة بذات القرى وأحيانا فى ساحة المستشفى القروى أو على سوره؟
وأخيرا معاليك مع استثمار التعليم واستقبال دارسين وافدين وهذا شيء ممتاز ولكنى أتمنى إعطاء نفس الفرصة بتسهيلاتها وقواعدها لطلابنا بذات الشروط والقواعد، خصوصا أننا رأينا شبابنا كان يدرس فى أوكرانيا ومنهم من كان بالقسم الأدبى ودخل كليات عملية! وطبعا دفعوا عملة صعبة كتير، وسوف يعودون بما حصلوا عليه من شهادات ليمارسوا الطب علينا؟!
وكان رد الوزير على جملة سؤالى بأنه سيتم تلافى موضوع القرارات على نفقة الدولة والقوافل مع تطبيق التأمين الصحى الشامل والذى بدأ بالفعل فى 6 محافظات، وبالتالى ننتظر ذلك بدلا من اتخاذ قرارات ستكون فى حكم المنتهية بعد ذلك.
وبالنسبة للوافدين فهناك شروط محددة لهم، ونحن فعلا نشجع الاستثمار فى التعليم وكذلك السياحة العلاجية، ولكن مع تنفيذ السياسة التعليمية على جميع الطلاب المصريين.
والحقيقة أن رد الوزير لم يقنعنى؛ لأن البقاء على موضوع العلاج على نفقة الدولة على هذا النحو وأيضا قوافل الشو الطبية فيه إهدار للمليارات على الفاضى ويجب ألا نهدر المزيد من هذه الأموال التى يجب أن توجه لدعم المستشفيات العامة والمركزية التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية أيضا.
وبالنسبة للطلاب المصريين، كيف نتركهم يتعلمون بالخطأ فى الخارج وبفلوسهم ونحن من سيكون الضحية لهذه السياسة لماذا لا نطبق عليهم قواعد قبول الوافدين ونوفر العملة الصعبة ونحمى أولادنا من الغربة الخ؟ يا سيدى أنت لا تسمح لطالب طب أسيوط أن ينقل لطب طنطا بسبب ربع درجة! الخلاصة أن الوزير يسمح لك بالسؤال –خطفا– ولكنه لا يسمح لك بالتعقيب والجدال. أتمنى أن يدرس الوزير تلك الأفكار ويتعامل معها بإيجابية تحقيقًا للصالح العام.