اتجهت مصر إلى تطبيق خطة محكمة لتأمين مخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى ظل الأزمات التى تواجه العالم والأزمة الروسية الأوكرانية بالاعتماد على ما يعرف بـ»الزراعة التعاقدية».. وذلك عبر التوسع فى التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة.. وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد أن كان الكثيرون منهم يبتعدون عن زراعتها لعدم جدواها ماديا بالنسبة لهم.
وتعتبر سياسة الزراعة التعاقدية منظومة محكمة وخطوة إيجابية ومن الإنجازات التى تنفذها حاليا وزارة الزراعة وسيكون لها نتائج على المدى القريب والبعيد أيضاً لصالح المواطن المصرى باعتبار أن توفير هذه السلع الاستراتيجية جزء مهم جدا من الأمن القومى للبلاد.. وهى بشهادة الكثيرين الحل السحرى لكثير من المشكلات التى تواجه الفلاح.. لأنها تعنى شراء المحصول من الفلاح قبل زراعته وتضمن له سعرا عادلا يجعله يزرع المحاصيل الاستراتيجية التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تنشده الدولة..
وتسعى مصر بهذه الطريقة إلى تقليل تأثيرات أزمة الغذاء العالمية عليها خاصة فى ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وهما أكبر موردين للقمح عالميا.
ولا يقتصر الأمر بالنسبة للزراعة التعاقدية على القمح إنما امتدت إلى قصب السكر وبنجر السكر. وحقق نجاحًا كبيرًا.. لذلك بدأ الاتجاه إلى تعميمه على عدد من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى ومنها أيضاً الذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية، نظرًا للحاجة إليها فى صناعة سلع ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير وتسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها..
وتشهد هذه الخطة نجاحا لأنه يتم تنفيذها بقرار من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتأمين المحاصيل اللازمة لتوفير الغذاء للمصريين.. وتشمل الخطة التصدى للتجار الذين يريدون الاستمرار فى السياسة القديمة وهى شراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار قليلة..