تظل سياسة المصارحة والمكاشفة هى أهم المزايا التى تعتمد عليها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، سواء على المستوى المحلى أو العالمي.. ويؤكد ذلك التصريحات التى أدلى بها رئيس الحكومة خلال مؤتمر إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتأكيد انها هى أسوأ أزمة يمر بها العالم.. وان خسائر العالم قدرت بـ 12 تريليون دولار حتى الآن، وأن الأزمة من المتوقع أن تستمر لفترة غير معلومة.. وكذلك أن إجمالى خسائر الناتج المحلى حول العالم بلغ 12.5 تريليون دولار.. وأن التضخم غير مسبوق ووصل إلى 9 %.. كما شهد العالم زيادة كبيرة فى أسعار السلع العالمية مثل القمح والذرة واللحوم والبترول.. وأشار مدبولى الى أنه يتحدى أى خبير اقتصادى أن يتوقع شكل الاقتصاد العالمى خلال العام القادم.
وكشف عن الإيجابيات التى تتحقق رغم صعوبة الموقف، وأن مصر من الدول القليلة التى تنمو بمعدلات إيجابية وقت أزمة كورونا.. وانها شهدت انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد وحققنا قفزة هائلة فى حجم الصادرات بلغت 45 مليار دولار.. وبالطبع كان لابد ان يكشف عن إجراءات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة وتوفير السلع، وانها خصصت 130 مليار جنيه لمواجهة زيادة أسعار استيراد المواد الغذائية والبترول.. بالإضافة الي مشروع قناة السويس الجديدة الذى أسهم فى ارتفاع إيرادات القناة .. وان هناك اطمئنانا من المؤسسات الدولية على قدرة مصر لتجاوز الأزمة الحالية.
وكشف عن جهود الدولة المصرية فى تعويض خروج الأموال الساخنة، مؤكدا أن هناك 20 مليار دولار استثمارا أجنبيا، خرجت من مصر فى الفترة الأخيرة.. وانه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الكبرى لما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. وكذلك ان مصر أصبحت الأولى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، وان نسبة مشاركة القطاع الخاص ارتفعت الى 65 % من إجمالى الاستثمارات المنفذة.. وايضا الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة فى القطاع الخاص طبقا للمعايير الدولية.. وانه لولا شبكة الطرق الجديدة لأصبحت مصر «جراج كبير»..
كل هذه التصريحات وضعت النقاط فوق الحروف لكى نعرف بدقة أين نقف والخطوات القادمة فى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.