الاستجابة كانت سريعة.. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان المنصرم، بعقد مؤتمر للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التى يواجهها العالم أجمع الآن. وقد نتجت عنه حزمة من القرارات المهمة لفك طلاسم الأزمة الراهنة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تداعياتها المرة التى أصابت الاقتصاد العالمى، وتسببت فى ذعر وهلع الاقتصاديات الكبرى، وعلى أثرها بدأت فى إعداد وتنفيذ الخطط للمواجهة، ودعت الشعوب لحالة التقشف وترشيد الاستهلاك حتى انتهاء الأزمة التى بدأت والله يعلم متى تنتهى. وبالطبع كان لابد من تلك الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس السيسى خلال حفل الإفطار الذى شهد لم شمل الأسرة المصرية بكل أطيافها وأحزابها السياسية، دعوة للجميع هدفها التكاتف وإظهار الوحدة ومشاركة الرؤى وعرض أفضلها على الرئيس لدعم الدولة والمشاركة من الجميع للوصول إلى بر الأمان بعد أن دق ناقوس الخطر بشكل أكثر حدة إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومصر ليست بمعزل عن العالم الذى يعيش حالياً فترة صعبة جراء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
والغريب فى الأمر أن هناك بعض النقاشات التى تدور حول أن الأوضاع الحالية فى مصر ما هى إلا أزمة محلية تبعد عن الأزمة الاقتصادية! وليست إلا نتاج مشكلات محلية؟! وهذا ليس بصحيح، فكما أوضحت الأزمات العالمية أن مصر ليست ببعيدة عن العالم، وأن تداعيات الأزمة العالمية تؤثر وبقوة على الاقتصاد المصرى، حيث أدى هذا الصراع الروسى الأوكرانى إلى عدد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمى، وأدت إلى اقتراب خسائر الناتج الإجمالى إلى نحو 12,5 تريليون دولار عالمياً حتى عام 2024. كما انعكست الأزمة على ارتفاعات قياسية لأسعار السلع الأساسية مثل القمح واللحوم والبترول والذرة، وأدت إلى ارتفاع مستوى التضخم عالمياً مسجلاً 9,2% فى مارس 2022 الذى عانت منه كل الدول، الأمر الذى دفع الاقتصاديات الكبرى إلى تبنى سياسات تقييدية تقشفية لترشيد الاستهلاك، كما ارتفعت توقعات معدل الفقر عالمياً، إذ يتوقع أن يعانى نحو 1,7 مليار شخص من أزمة الجوع والفقر جراء الأزمة الراهنة.
لذا كان لابد من الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس السيسى، مع الأخذ فى الاعتبار تلك المؤشرات الحالية التى تنبه عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وما ذهبت إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها بفترة أطول مما كان متوقعاً لها، ووضعت الحكومة خطة تضمنت خمسة أبعاد أساسية، الأولى تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمارات العامة إلا أنها استهدفت خلال السنوات الماضية تنفيذ خطط التوسع العمرانى لفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة، كما تدخلت الدولة بضخ استثمارات حكومية داعمة لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، وتنفيذ المشروعات القومية فى العديد من القطاعات المهمة كالصناعة والزراعة والإسكان، وتنفيذ ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادى من زيادة حركة التجارة والصادرات غير البترولية، وأيضاً تعزيز الشمول المالى، وخلق فرص عمل أكثر، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المنافسة من خلال رفع نسبة مشاركته إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، وتحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتحت قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
ولكن الغريب والمثير أن نجد بعض الفئات التى تستغل الأزمة لتزيد حدتها على المواطن المصرى، وهم من يجب محاربتهم بكل قوة، وما هو مطلوب فى تلك الظروف العصيبة أن نتكاتف جميعاً جنباً إلى جنب مع الدولة، كما يجب علينا ترشيد الاستهلاك والعمل الجاد وبجهد مضاعف للنهوض والخروج من هذه الأزمة العصيبة.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد