ضوء فى آخر النفق
النفحات الرئاسية الرمضانية الأخيرة تستحق التوثيق والتسجيل والتحية. شعاع نور فى لحظات شديدة الظلمة، أدركنا معه أن الأمل يمكن أن يضىء حياتنا.فى لحظة يجد القائد أن تعديل المسار ممكن وأن منح الفرصة الجديدة ممكن، وأن اشراقة شمس الحرية على بعض من فقدوها يمكن أن تعطى دفعة للأمام فلا يتوان عن قرار تعديل المسار.. وهكذا يقام إفطار رمضانى عامر برموز من الحياة السياسية، ويعقبه عفو يطلق سراح من لم تتلوث أياديهم بالدم، ويمنح حياتنا معه وليمة محبة وتفاؤل..ماأحوج مجتمعنا اليها.
-تحيط بملفات من هذا النوع تشابكات مختلفة.. كثيرها قضائى وقليلها انسانى.. ولا احد يملك التدخل فيها أو الطلب..لكن الرئيس الذى يملك صلاحية التدخل منحنا لحظة بهجة رمضانية،أزالت ماعداها من لحظات أخرى كانت معتمة، شهدناها جميعنا، منذ واقعة سيدة المترو الشهيرة التى اعتدت بالضرب على فتيات سافرات، وأعقبها واقعة الصيدلى الذى اعتدى داخل صيدليته على فتاة مسيحية بسبب ملابسها! فقامت بتحرير محضر ضده، وما لبث أن تحرك مجتمعها المحيط بها، مستبدلا القضاء العرفى بالقانونى، ومحاولًا إقامة عدالة «عرفية»، تقوم على أساس الصلح خير(!!) ويعتذر فيها الصيدلى، ويترجم اعتذاره عن عدوانه بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
هنا واقعة يمكننا مناقشتها هنا تحديدا، ف»حزب الوفد..وصحيفته»هما الأجدر بالنقاش حول قضايا الوحدة الوطنية..هذا حزب الهلال مع الصليب.. وتراثه فى تعميق الوحدة الوطنية بين المصريين راسخ فى التاريخ ومقدر فى الحاضر. والحقيقة أنه أيا ماكان الأمر، وأيًا ما كانت الأمور ملتهبة أحيانا على بعض الصُّعد، فمحاولات التماسك فى وجه حرائق العنف الطائفى تتم أحيانا بطريقة مجتمعية وغير رسمية..ولكن أليس أمامنا اليوم، ونحن فى القرن الحادى والعشرين، ومع وجود هذه التعقيدات المجتمعية الشديدة أن نجعل القانون وحده هو الفيصل؟
القضاء العرفى معروف فى اوساط أهلنا فى القرى، له علاقة بنزاع على منقولات الزوجية وخيانة الأمانة، والاعتداءات بالضرب أو ما شابه، وقد ينجح فى حل تشابكات كثيرة لا تنجح فيها الدولة، لأسباب طول الاجراءات وملابسات القانون، أما فى وضع الصيدلى والمواطنة المصرية نيفين،فهو فى تقديرى لم يكن واجبا أن يجرى على هذا النحو، لأننا أمام مجتمع نمنحه مؤشرات ما.. فمثلا ليس ممكنا أن يصفع أحدهم أختى ثم يأتى مطيبًا خاطرى ولو بمائة الف جنيه؟ فماذا لو صفع رجلا وليس امرأة؟
هل يكون الاعتذار عن الصفعة بمبلغ مضاعف؟ المعروف أن هناك دائمًا ما يسمى بـ«حق الدولة» فى هكذا قضايا، فليس ممكنا أن يحرر مواطن/مواطنة محضرًا من هذا النوع (صيدلى سلفى يضرب مسيحية لسفورها) ثم يتم حل الموضوع فى مجلس عرفى يعتذر فيه الصيدلى وبحضور كاهن مسيحى ويتقرر تعويض من هذا النوع! هنا لنا الحق كمصريين أن نختلف مع هذا الاجراء، مع احترامنا للقضاء العرفى، لكن فى مثل هذه القضية، فإننا نشدد على ضرورة اعلاء حق المجتمع، فالعدوان هنا لم يطل «نيفين» وحدها، بل طالنا جميعًا، ونحن لا نريد أن تكون تلك سنة يستنونها بالمجتمع، بأن كل من يعتدى على غيره، يمكنه أن يلجأ إلى شيكاته وأمواله فيعتذر بها إلى غيره عن اخطائه.