الركود التضخمى

يتحدث الكثير من الاقتصاديين عن الركود التضخمى هذه الفترة، وهذا الركود الذى يجعل البنوك المركزية فى العالم تواجه موقفا صعبا، ما بين مواجهة التضخم من ناحية، واستخدام الادوات التى تشجع على ذلك، وبين العمل على تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الاجمالى للدولة. وفعندما يحدث ارتفاع فى التضخم، فى الوقت الذى يعانى فيه الناتج المحلى الاجمالى من الانخفاض توصف هذه الحالة بأنها ركود تضخمى.

وقامت دول العالم المتقدم، بتقديم حوافز مالية ونقدية قوية خلال عام جائحة كورونا وخاصة عام 2021 مما أدى إلى تعافٍ سريع فى الاقتصاد هذا العام، ولكن مع دخول عام 2022 حدث تباطؤ فى النمو وركود تضخمى.

ويشير تحليل اقتصادى لمجموعة قطر الوطنى الاهلى QNB إلى أن تغير الوضع الاقتصادى الآن بشكل جذرى فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحولها إلى صراع فى أوكرانيا، يؤدى إلى صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادى ستؤثر على منطقة اليورو، وذلك بشكل أساسى من خلال صدمة الإمداد فى أسواق السلع، وتحديداً الطاقة والأسمدة والحبوب.

وسوف تتأثر سياسة البنك المركزى الأوروبى، وتوقعات التضخم والنمو والمخاطر بعدد من العوامل كما يذكرها التحليل منها: ارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد الصراع، حيث زادت أسعار الغاز فى أوروبا بأكثر من 75% من منتصف فبراير ونظراً لانخفاض المخزونات والقيود المفروضة على الاستيراد. وثانياً، سيكون التأثير الرئيسى على نمو الناتج المحلى الإجمالى من خلال الوقع السلبى لارتفاع أسعار الطاقة على الإنفاق الاستهلاكى، على الرغم من بعض إجراءات التخفيف عبر سياسات الدعم الحكومية. وثالثاً، من الواضح أننا نواجه فترة من عدم اليقين والمخاطر الحادة. ومن منظور التضخم والناتج المحلى الإجمالى والسياسة النقدية فى منطقة اليورو، تكمن المخاطر الرئيسية فى اضطراب إمدادات الغاز لفترة طويلة. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الاضطرابات على الإنتاج الصناعى حيث يقدر بنك «غولدمان ساكس» التأثير المحتمل على الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1% فى ألمانيا وفرنسا، وما يصل إلى 3% فى إيطاليا.

ويتوقع التحليل أن يؤدى تدهور بيئة الاقتصاد الكلى إلى إجبار البنك المركزى الأوروبى على التوقف لالتقاط الأنفاس خلال فترة الصيف، وربما يصبح غير قادر حتى على إنهاء مشتريات الأصول قبل شهر سبتمبر. كما يشير إلى أن البنك المركزى الاوروبى سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بما فيه الكفاية وتخفيف الظروف المالية بما يكفى لدعم القدرة على تحمل عبء الديون وتوفير حيز مالى للحكومات.