أفصح ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عن مشروع تقوم عليه المملكة يقوم على توثيق الأحاديث النبوية المثبتة، وقال بن سلمان فى حوار أجراه مع مجلة «أتلانتيك» إن: «المشروع وصل مراحله النهائية وقد يخرج خلال عامين».
مشروع ولى العهد «أعلاه»، يستلزم توقفاً وتبيناً، توقف أمام جرأة الطرح الملكى، الأمير يذهب إلى مراجعة الأحاديث النبوية جميعا، لتوكيد الثابت الذى تسير عليه القوانين الشرعية فى المملكة، وطرح الضعيف منها، وهذه مهمة محفوفة بالمخاطر، وتستوجب حرصاً لا ينقص ولى العهد.
وتبيناً لمغزى تلك الخطوة فى السياقات التى تمر بها المنطقة، خشية دخول السياسة على خط الدين، والمس بالثوابت التى استدامت قروناً طويلة، وهذه مخاطرة فى زمن القلاقل السياسية التى تموج بها الأمة الإسلامية.
مستوجب، قراءة رؤية ولى العهد، مع مجلة «ذا أتلانتيك» قبل الخوض فى غمار هذه القضية الشائكة، حتى تكون الحروف واضحة.
فى رد على سؤال نصه: «لقد سمعتك تتحدث عن أهمية الحديث المتواتر، وهذا المستوى من مناقشة الشريعة الإسلامية ليس أمراً نسمعه عادة من ولى عهد أو ملك؟».
وكانت إجابته ولى العهد نصاً: «هذا هو المصدر الأساسى للانقسام فى العالم الإسلامى، بين المسلمين المتطرفين وبقية المسلمين، فهنالك عشرات الآلاف من الأحاديث، والغالبية العظمى منها لم تُثبت، ويستخدمها العديد من الناس كوسيلة لتبرير أفعالهم، فعلى سبيل المثال، تنظيما القاعدة وداعش يستخدمان الأحاديث النبوية الضعيفة جدًّا، التى لم تثبت صحتها، لإثبات وجهة نظرهم».
«لذلك، يخبرنا الله فى القرآن أن نتَّبع تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك علينا التأكد من صحة الأساس، وعندما نستدل بأحاديث الرسول علينا أن نكون حذرين جدًّا، وقد حُدِّدت الأحاديث فى ثلاثة جوانب».
أولًا: ما نسميه المتواتر، وهذا يعنى أن العديد من الناس سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، والقليل من الناس سمع من هؤلاء العدة، وقليل من الناس سمعوا ذلك من أولئك القلائل، وقد تم توثيق ذلك، وهذه الأحاديث قوية جداً، وعلينا أن نتَّبعها، وعددها (قرابة ١٠٠ حديث)..
وثانيًا: ما نسميها أحاديث الآحاد، وهى ما سمعه شخص عن الرسول، وسمعه شخص آخر عن الشخص الأول، حتى نصل لمن وثقها، أو سمعها قلة من الناس عن الرسول، وسمعها شخص واحد من هؤلاء القلة، لذلك إذا كان هناك شخص مُسند واحد، فإننا نسميه خبر الواحد، وهذا يُسمى الآحاد، وعلينا تمحيص ما إذا كان ثابتاً، ويتماشى مع تعاليم القرآن، أو يتوافق مع تعاليم المتواتر، ويتماشى مع مصلحة الناس، وبناءً على ذلك يتم استخدامه أم لا».
ثالثًا: ما يُسمى الخبر، وهو ما سمعه شخص عن الرسول، ومن بين طبقات السند أسماء غير معروفة، وهذه الأحاديث عددها عشرات الآلاف، ولا يجب عليك استخدامها مطلقاً، إلا فى حالة واحدة: إذا كان لديك خياران، وكلاهما جيد جداً، فيمكنك استخدام حديث الخبر فى هذه الحالة، بشرط أن يكون فى مصلحة الناس.. وهذا ما نحاول تحديده ونشره؛ وهذا سيُحدث فارقاً كبيراً، إنه مُجرد توثيق للحديث بالطريقة الصحيحة؛ لأن الناس عندما يقرأون كتباً مختلفة لا يمتلكون طريقة التفكير أو المعرفة لربطها، ونحن ببساطة نقول: إن هذه مثبتة».
نحن إذن أمام نسخة منقحة من الحديث الصحيح (المتواتر) قوامها ( ١٠٠ حديث).
صمت المراجع الدينية قطعه بيان مهم للأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فى المملكة، وهذا نص من البيان: «تصريحات ولى العهد توضح النهج الراسخ للمملكة فى سيرها على نهج الكتاب والسنة دون تعصب مذهبى».
والسؤال: لماذا لا ينهض المقدرون من علماء الحديث الشريف للتفاعل مع هذه المهمة فى عمق تصحيح الخطاب الدينى، لمَ القعود عن نصرة حبيب الله (صلى الله عليه وسلم)، ببيان صحيح ما نقل عنه، ودحض ما نسب إليه زوراً وبهتاناً؟!!