«كل البيوت مظلمة، إلى أن تستيقظ الأم».. حالة فريدة من نوعها تتفجر فيها كل معانى الحب والوفاء والعطاء وكل المعانى الإنسانية السامية، كما قال الشاعر اللبنانى جبران خليل جبران، معبرا عن قيمة ومكانة الأم فى أى مجتمع، «فالرجال من صنعتهم أمهاتهم»، ولا تختلف ثقافة أو دين سماوى ومعنى إنسانى حول مكانة الأم وعظمة وقدسية دورها.
وإدراكا وتقديرا لدور الأم، تجلت إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسى واستراتيجياته الداعمة دوما للمرأة منذ توليه مقاليد الحكم، مختلفة عن سابق العهود السالفة فى أنها انحازت بالأفعال لا بالأقوال فى التقدم الملحوظ فى مجال تمكينها ودعمها، وترجمة الإرادة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية حققت لها مكاسب عديدة جعلتها تعيش عصرها الذهبى.
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، أصبح للمراة دور محورى وأصبحت شريكا أساسيا فى بناء الوطن، وأصبح لها وجود فاعل فى جميع المجالات، سياسية واقتصادية واجتماعية، وتجسدت الإرادة الداعمة للمرأة والحريصة على حقوقها والنهوض بأوضاعها فى إعلان الرئيس السيسى عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، بجانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تعتمد على محاور التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور.
وتعددت خلال الفترة الماضية أوجه تمكين المرأة، حيث شهدت زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% عام 2015 إلى 20% عام 2017، ثم إلى 25% عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر، كما تم زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% عام 2017 إلى 27% عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.
كما تمت زيادة فى نسبة النساء فى البرلمان من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019، فوصلت نسبة التمثيل النيابى للمرأة بمجلس الشيوخ إلى 38 نائبة من إجمالى الأعضاء، ومجلس النواب الى 162 نائبة.
وفى مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى، و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، كما تم مؤخرا تعيين عدد 98 قاضية فى مجلس الدولة، بجانب تعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018.
وفى سبيل دعمها اقتصاديا تم تخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء، بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018.
كل ما تقدم هو مجرد عينة لما تم ويتم تقديمه للمرأة المصرية التى تستحق الكثير والكثير ونعجز جميعا عن أن نوفيها ما تستحقه. تحية إعزاز وتقدير وإجلال لكل عظيمة من عظيمات مصر وأنتن دائما فى قلوبنا جميعا، وكل عام وأنتِ تاج على رؤوسنا جميعا.
---
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد