تشهد حركة التجارة الدولية تقلبات حادة نتيجة للصراعات الإقليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى لازالت حركة الملاحة واللوجستيات العاليمة تعانى من ارتفاعات أسعار النقل نتيجة لتوابع أزمة كورونا وامتداد توابعها الاقتصادية، وبالضرورة كتوابع طبيعية وتأثيرات متوقعة فى كافة دول العالم تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار فى أسعار كافة السلع وخاصة السلع الغذائية والمواد الإستهلاكية، بعضها نتيجة لما سبق وبعضها للأسف نتيجة حالة جشع داخلى من تجار الأزمات ومن يستغلون هذا الظرف الدقيق للمغالاة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فضلا عن الآخرين ممن يخزن بضاعته أملا فى ارتفاع متتال لأسعارها وزيادة مكاسبه على حساب المواطن المصرى الذى لاحول له ولا قوة وتزداد معاناته من تلك الممارسات السيئة وانتهازية هؤلاء التجار.
ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، وزيادة معدل استهلاك المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية ولجوئهم إلى مضاعفة الاستهلاك والاستعداد للشهر الكريم ، ينتهز بعض التجار هذه الفرصة أكثر وأكثر ويقومون بزيادة أسعار السلع من تلقاء أنفسهم باستخدام نظرية العرض والطلب، وأن زيادة الاستهلاك وكثرة حركة الشراء والتدافع على شراء منتج معين يجعله ينفد بشكل أسرع ومن ثم يزيد من سعره .
الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك باعتبارهما الجهات المسئولة عن ضبط أسعار السلع لم تصدر أى بيانات تفيد بزيادة السلع بهذا الشكل المريب، بل أعلنت أن الدولة أن لديها مخزونًا من السلع الاستراتيجية والأساسية يكفيها مدة ستة أشهر مقبلة، وهو الأمر الذى من المفترض أن يبعث فى النفس الطمأنينة بتوافر السلع، ولكن الغريب أن هذه التصريحات جاءت بنتيجة عكسية وأصبح بعض التجار يُغالون فى أسعار جميع السلع بصورة عشوائية. إلى أن أصبحت السلعة الواحدة تُباع بأسعار مختلفة ومتفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحركة العرض والطلب داخل المحافظة الواحدة، وذلك فى غياب واضح للحملات الرقابية على الأسواق لضبط عملية الأسعار، الأمر الذى خلق حالة من المشاجرات المستمرة بين التاجر والمشتري، وكأن التجار أصبحوا يمسكون فى أيديهم زمام الأمور.
ولضمان حالة الاستقرار داخل الأسواق علينا أن نأخذ بالنصائح التى وضعها خبراء الاقتصاد لحل مثل هذه الأزمات وهى ضرورة اللجوء لـ«التسعيرة الجبرية» فى تلك الفترة وإلزام كل تاجر بها، ومخالفتها يعد خرقا واضحا للوائح ويتم توجيه عقوبات للمخالفين قد تصل إلى غلق منفذ البيع، فهذا الحل لا سيما فى تلك الفترة يكون حاسمًا لإعادة الاستقرار والهدوء داخل الأسواق وضبط حركة البيع والشراء.
وبعيدا عن هذا وذاك.. فالأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أثرت بشكل سلبى على الأسعار العالمية سواء النفط والطاقة وكذلك الذهب بل ووصلت إلى الخضراوات والفاكهة وأسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، والحبوب، الأمر الذى أثار القلق لدى كثير من الدول بل فى ظل توقعات باستمرار ارتفاع حجم التضخم مما سينعكس على ارتفاع الأسعار وتعيش الآن الدول المستوردة حالة من القلق قد تصل للخطر..حيث ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بنسبة 4% تقريباً، وارتفعت التكاليف بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2020، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى متاجر البقالة، لا سيما السلع الأساسية الى مستويات قياسية لم تحدث منذ سنوات بعيدة.
والخلاصة.. فالمسئولية جماعية الآن، ومسئولية الدولة تتمثل فى اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية وغيرها لضبط الأسواق، ومسئولية المواطن هى التفاعل والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية وانتهازية، بل والامتناع عن شراء أية سلعة يزيد سعرها بشكل مبالغ فيه، أوعلى الأقل تقليل استهلاكه كلما أمكن. أما هؤلاء الانتهازيون فندعو الله لهم بالهداية والانتباه أن تلك الممارسات قد نهت عنها كافة الأديان السماوية كونها استغلالا لأخيك الإنسان.
---
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد