خطبة «حالة الدولة» هو خطاب سنوى يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكى فى مبنى الكابيتول.
يقر الرئيس فى هذه الخطبة حال الأمة ويضع تصورًا للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونجرس.
والخطاب الذى يجرى إلقاؤه بمبنى «الكابيتول» الأمريكى أمام جلسة مشتركة للكونجرس بمجلسيه، هو فرصة للرئيس الأمريكى لاستعراض إنجازات العام الماضى ومراجعة برنامجه للعام المقبل.
بيد أن الخطاب الذى يُلقى فى كل عام (ما عدا أثناء العام الأول للرئيس فى المنصب) يُظهر أيضًا بشكل مباشر طريقة عمل الديمقراطية الأمريكية. إنها المرة الوحيدة – بخلاف مراسم تنصيب الرؤساء والجنازات الرسمية – التى يتواجد فيها جميع فروع الحكومة الفدرالية فى القاعة نفسها. يمثل الرئيس السلطة التنفيذية، ويمثل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السلطة التشريعية، ويمثل قضاة المحكمة العليا السلطة القضائية، كما يحضر أيضًا معظم الوزراء ومسئولو ومستشارو الوكالات الحكومية المختلفة الذين تتشكل منهم الحكومة.
ويُلقى الرؤساء خطاب «حالة الاتحاد» تنفيذا لنص «الفقرة الأولى» من القسم الثالث من المادة الثانية للدستور الأمريكى، التى تنص على أن « يقوم الرئيس من حين إلى آخر بتقديم معلومات عن حالة الاتحاد إلى الكونجرس، وأن يوصى بالنظر فى تلك التدابير التى يحكم بضرورتها وسرعة تنفيذها».
وكان الرئيس الديمقراطى «جوزيف بايدن» قد ألقى أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونجرس فى (٢٨ أبريل ٢٠٢١)، بعدما تسلم منصبه بشهور قليلة، ولكن ذاك الخطاب لم يكن خطابًا رسميًا عن «حالة الاتحاد». ومع ذلك، يمكنه أن يدعى إلمامًا وثيقًا بخطابات حالة الاتحاد، حيث إنه حضر بصفته عضوا بمجلس الشيوخ أو نائب الرئيس العشرات من مثل هذه المناسبات مثل ثمانية رؤساء خدموا قبله.
<>
مقدمة لابد منها، ومراجعة الخطاب الاتحادى ضرورة لمعرفة أجندة الدول الكبرى، كيف تفكر الإدارة، وماذا تدخر للأمريكيين فى عام مقبل، ليست نبوءات أو وعودا، بل برنامج عمل مفعم بالتفاصيل والأرقام.. من هنا تأتى أهميته، هو الأهم على الإطلاق، ويذاع عبر الإذاعة مباشرة للوصول إلى أكبر عدد من الأمريكيين، خطاب محلى بامتياز.
مربط الفرس، حديث الأولويات الذى يطل مباشرة من خطاب الاتحاد الذى ألقاه «الرئيس بايدن».
لاقت موافقة غالبية كبيرة فى مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإنفاق على البنى التحتية الذى تبلغ قيمته ١,٢ ترليون دولار.
المشروع يتضمن بنودا عديدة لإصلاح وتجديد البنية التحتية منها تخصيص ١١٠ مليارات دولار لإصلاح الطرق والجسور و٦٥ مليارا لشبكة السكك الحديدية و٦٥ مليارا لشبكة توزيع الطاقة الكهربائية و٥٥ مليارًا لشبكة توزيع المياه وغير ذلك.
البنية التحتية مناط الأمل، ومربط الفرس، درس أمريكى لكيفية تفكير القطب الأعظم فى أولوياته، وكيف يحددون الأولويات، صحيح بعض الجمهوريين ظلوا على موقفهم المتحفظ والمعارض الذى يتهم بايدن والديمقراطيين بأنهم يستغلون غطاء المطالبات بإصلاح البنى التحتية وإدامتها لتمرير أجندتهم المتمثلة بتضمين القانون بنودًا تتضمن الإنفاق على برامج التحول نحو استخدام الطاقة البديلة ومكافحة التغير المناخى والإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية على حساب الفئات المحافظة المؤيدة للحزب الجمهورى المتضررة من تلك التغييرات الاقتصادية.
لكن المهم دراسة حالة الاتحاد، وحاجته إلى مشروعات البنية التحتية، طرق وسكك حديدية وكهرباء، فلم يخرج على بايدن أحدهم زاعقا ناعقا، ليس هكذا تورد الإبل، ليس هكذا تنفق المليارات، الأولويات، الأولويات، ولماذا نمد طرقا وكبارى وأنفاقا جديدة، ولماذا خطوط سكك حديدية جديدة، ولماذا محطات كهربائية، ولماذا، ولماذا، فى محاولة للتعطيل والإرباك، ووضع العصى فى العجلات.
حتى الديمقراطيون (الجناح اليساري) غير راضين عن حجم المبلغ الذى تم تخصيصه حتى الآن للإنفاق على أولويات الاتحاد، كانوا يرومون تخصيص مبلغ أكبر للإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
المتوقع أن يحظى المشروع بتأييد كبير بين صفوف الجمهوريين المعارضين، لماذا؟
لأن البنية تنمية التحتية لا يختلف عليها اثنان، ربما اختلف عليها أحدهم من خارج الاتحاد، من دولة خارج الحدود، من خارج المجرة العقلية ويقول مستاء: وأنا استفدت إيه؟!