فى أعقاب الهجوم العسكرى الذى شنته روسيا على أوكرانيا، اهتزّت دول العالم خوفا على اقتصادها جراء تلك الحرب، بسبب ارتفاع السعر العالمى للذهب والنفط والقمح، وخاصة الأخير لأنه يشكل خطرا كبيرا على الأمن الغذائى العالمي، حيث تعد روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح.
وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية الأنباء، حول مخاوف خبراء الاقتصاد الدوليين من أزمة خبز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالأخص دول المغرب ومصر ولبنان واليمن وليبيا وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش، وركزوا الضوء على دولة مصر التى تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات.
وعلى الرغم من الصخب والعويل الذى يملأ العالم بشأن أزمة الخبز، إلا أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تنتظر طويلًا ولم تألُ جهدًا للبحث عن بدائل فورية، حتى تحمى الشعب المصرى من أى خطر محتمل، وبالفعل كان لديها خطة استراتيجية بديلة لتوفير حاجات مصر من القمح.
وأعلنت الحكومة أن المخزون الاستراتيجى المصرى من القمح فى الوقت الحالى يكفى لمدة خمسة أشهر، وأنه اعتبارا من 15 إبريل المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلى من القمح ليكون الإجمالى لمدة تسعة أشهر لتغذية 103 ملايين نسمة يتلقى 70 فى المئة منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة، ويبدو أنها قد احتاطت ضد أزمة القمح العالمية، ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا بنسبة 15 فى المئة لتشجيعهم على الزراعة.
وتمكنت مصر مسبقًا من تعدد مصادر استيراد القمح، حيث تمتلك وزارة التموين قائمة معتمدة لـ14 دولة، لاستيراد القمح منها غير روسيا وأوكرانيا، من ضمن هذه القائمة دول خارج القارة الأوروبية، ما يقلل احتمالية تعرض البلاد لأزمة قمح جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وليس فقط جهود الحكومة هى التى أنقذت مصر من تلك الأزمة، وإنما ساعدتها الطبيعة، حيث ساهم اعتدال المناخ فى زيادة حجم الإنتاج من زراعة القمح، والذى سيبدأ موسم الحصاد خلال شهر ويستمر حتى منتصف العام، ما يقلل احتياج مصر من القمح المستورد، وربما يحقق الاكتفاء الذاتى محليا خلال الفترة المقبلة.
أبدًا لن تتعرض مصر لأزمة فى مخزون القمح، طالما بها رجال ماهرون صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يفكرون ويخططون وينفذون فى التوقيت المناسب، ويراعون الله -عز وجل- فى عملهم، ليمد يده إليهم بالحماية والعون فى كل أزمة، حتى يحفظها ويحفظ أهلها من كل شر وخطر منذر.