قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالة فريق برنامج فى احدى القنوات الفضائية للتحقيق ووقف البرنامج لقيامهم بفبركة محادثة هاتفية مع طبيب القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب قرار جيد..ولكنه لن يكون نهاية ظاهرة حذرنا منها منذ سنوات.
هذه الظاهرة تشهدها الفضائيات المصرية والعربية وهى ظاهرة «شراء الهواء».. اى شخص معه 10 آلاف جنيه يمكن ان يكون مذيعا فى قناة فضائية يقدم برنامجا ويثير الجدل يطرح قضايا جدلية او يفبرك تقارير او ينشر شائعات.
هذه الظاهرة امتدت من القنوات الصغيرة الى قنوات كبيرة وعريقة ويتستغلها من يريد تمرير ادوية معينة او يخدع الناس باقناعهم بانه خبير او متخصص فى قضية معينة او من يريد ان يكون له دور سياسى او من يريد ابتزاز الاخرين او يفبرك حتى امتدت الى فبركة اتصالات هاتفية لشخصيات دولية مثل الدكتور مجدى يعقوب.
فالمجلس الاعلى للاعلام مطالب بالتدخل بصفته هو الهيئة الضابطة للاعلام المصرى ان تتحرك لوقف هذه الظاهرة فالذين يشترون الهواء يسيئون للاعلام وفى النهاية تكون الإهانة شاملة لكل العاملين فى الاعلام من الزملاء والاصدقاء والاعلاميين الجادين المحترفين بجد.
الان اصبح كل من هب ودب اعلاميا وفكرتنى هذه الظاهرة بظاهرة الصحافة القبرصية التى انتشرت فى مصر فى منتصف الثمانينات والتسعينات وكانت الحكومة تسمح بها من قبيل استخدامها فى الهجوم على الصحافة الجادة وقتها وخاصة المعارضة لها وكانت الوزارات تعدم هذه الصحف بان تخصص لها كوتة من الاعلانات الخاصة بها حتى تكون خنجرا فى ظهر الصحافة القومية والمعارضة على السواء وكانت الكارثة بان احدى هذه الصحف فبركت حديثا مع الرئيس مبارك واخرى اثارات فتنة طائفية فى مصر كلها وتم استخدامها فى تمرير القانون رقم 93 لسنة1995 والمعروف وقتها بقانون اغتيال حرية الصحافة ولولا وقفة الجمعية العمومية للنقابة وصدور القانون رقم 96 الى 1996 الذى فتح الباب امام إصدار الصحف ومع ظهور الصحف الخاصة الجادة توارت ظاهرة الصحف القبرصية واختفت تماما مع انهيار الصحافة الورقية ولجوء الجميع الى الصحافة التليفزيونية.
فقضية شراء الهواء تحتاج الى وقفة اما تنظيمها او وقفها وتنظيمها يحتاج الى الزام القنوات التى تبيع الهواء بمعايير محددة لمن ستبيع لهم مثل ان يكون المشترى له خبرة إعلامية ولديه ترخيص مزاولة المهمنة من نقابة الاعلاميين او تمنع هذه الظاهرة تماما فمن يرد ان يكون لديه قناة فضائية عليه ان يكون قادرا على تكاليفها وان يقوم المجلس الاعلى للاعلام بإعادة النظر فى اقتصار توفيق الأوضاع على المواقع الإلكترونية ومدها الى القنوات الفضائية، ويطلب من ملاكها القيام بتوفيق أوضاعها وفق قانون المجلس الاعلى للاعلام لان هذه الظاهرة سوف تؤدى الى كوارث اخرى خاصة ان البرامج التى تبيع الوهم والاعلانات تملأ هذه القنوات ومنها الادوية التى تشفى كل الامراض وهى قضية تمس الصحة العامة للمجتمع التى يجب ان يحميها المجلس مع الجهات المعنية خاصة ان اغلب هذه الادوية تدعى انها حاصلة على ترخيص وزارة الصحة ولا يوجد لها رقم حقيقى.
هذه الظاهرة تحتاج موقفا جادا من المجلس الاعلى للاعلام ونقابتى الصحفيين والاعلاميين وان يقودوا حوارا حولها والبحث عن السبيل لوقفها دون المساس باقتصاديات القنوات الصغيرة والبحث عن اليات دعمها حتى تنتهى تماما وان يقتصر العمل فى الاعلام على المحترفين ومن يملكون ترخيص مزاولة المهنة من الهيئات المانحة وهى النقابات.