على وقته، وقطعاً للطريق على المتربصين، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن زيف الأخبار المتداولة فى الفضاء الإلكترونى، بشأن إعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة فى مسابقة تعيين (٣٠ ألف معلم).
وجيدٌ، أن حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأمر بأنه سيجرى الإعلان بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى بعد أسابيع، عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين.
وعليه فإنه مستوجب حوكمة هذه المسابقة، ووضعها تحت الإشراف المباشر للوزارة، كمظلة واقية من الشائعات والمزايدات، والوساطات والمجاملات، هذا اختبار جاد للشفافية الحكومية، يحتاج إلى قبضة حكومية قوية، تقطع الطريق على باعة الفرص الذين يجولون فى النجوع والقرى يبيعون الوهم للباحثين عن أنصاف الفرص للكسب الحلال.
بالسوابق هناك اهتبال ممنهج من لوبيات الفساد لمثل هذه المسابقات، وعلى صداها تتم المزادات، باعة الوهم ينشطون فى مثل هذه الأجواء.
المنحة التى قررها السيد الرئيس لتلبية احتياجات قطاع التعليم من المدرسين المتخصصين والمؤهلين، بمعدل ٣٠ ألف معلم سنوياً وعلى مدار خمس سنوات، أخشى أن تتحول إلى بضاعة لباعة الأوهام، وتمتحن الحكومة أمام الشارع فى مصداقيتها إزاء ألوف الطلبات بالتعيين.
الشفافية فى الإعلان عن التخصصات، والمؤهلات، ومواقع تلقى الطلبات (مركزياً أو عبر المديريات التعليمية) توفر مناخاً صافياً، لاختيار أفضل الكفاءات من مختلف التخصصات.
تحديداً، مستوجب الاختبارات تتم عبر لجان محايدة من المؤتمنين على المسابقة الكبرى، لجان مركزية مؤهلة من كبار التربويين، ورجال التعليم، ممن يشهد لهم بالحيدة والنزاهة والمصداقية، والمؤتمنين على العملية التعليمية.
والإعلان على المستوى الوطنى عبر الوسائل السمعية والبصرية والإلكترونية، عن آليات التقدم للمسابقة وليتها تكون «إلكترونية» منعاً للتدخلات الشخصية منعاً أو قبولاً.
مستوجب قطع الطريق على نهّازى الفرص السانحة، للعلم المزاد منصوب من الآن، والكل يبحث عن واسطة أو معرفة مدفوعة أو بشراء الخواطر، وهناك من يهتبل المسابقة لإحراز أرضية شارعية ومكاسب سياسية على حساب نزاهة مسابقة قومية نادرة المثال، فى اتساع رقعتها، وفى توقيتها، وفى مدى الحاجة إليها.
أقول قولى هذا عن سابق خبرة فى كيفية اهتبال المنح الحكومية القومية، وتحويلها إلى نقمة تعم الشارع، لا بد من بث الاطمئنان، والثقة، والحيادية المطلقة فى الاختبارات.
مستوجب أن يحصل كل متقدم على فرصته كاملة، ويطمئن إلى نزاهة الاختيارات، فإن أخفق فلا يتعلل بواسطة أو بمحسوبية وهلم جرا من افتراءات، ومن يوفق يعلم أنه حصل على حقه كاملاً دون مجاملات مرذولة.
مثل هذه المسابقات الكبيرة مستوجب أن تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة المعنية، حتى لا يتسرب إلى المدارس نفر من الممسوسين إخوانياً المؤدلجين سياسياً، والمسجلين تطرفاً، مثل هؤلاء سينفرون جماعات للتقدم، فإذا قبلوا فبها ونعمت واخترقوا العملية التعليمية من الباب الحكومى، وإذا أخفقوا فسيهيلون التراب على المسابقة إشاعات وأكاذيب، عبر قنواتهم العميلة للترك فى إسطنبول، بهدف إجهاض مصداقيتها فى الشارع، وتلويث صورتها أمام الناس، واتهامها من الآن بما ليس فيها.
كعادتهم لم يتركوا منحة حكومية (حتى الدعم وتكافل وكرامة وكافة البرامج الاجتماعية) إلا ومرّغوها فى التراب، وبالسوابق فى مثل هذه المسابقات يعرفون.
ترك مثل هذه المسابقة القومية للمديريات التعليمية فى المحافظات أخشى عليها من المتنفذين هناك، أخشى على هيئة كوتات تتصرف فيها المديريات التعليمية بعيداً عن مركزية الوزارة.
لن تحلق المديريات التعليمية بالمسابقة بعيداً، لا بد من اختبار وطنى موحد كما يحدث فى الثانوية العامة، والنتيجة فى مؤتمر صحفى يعلنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية قطعاً للألسنة التى طالت من الآن بإشاعات، وستطول لاحقاً بافتراءات مع اقتراب الإعلان عن المسابقة الحلم.